وسط الجهود التى تسعى اليها منطقة اليورو للمساهمة في حزمة إنقاذ اليونان, اعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لتقديم 28 مليار يورو (36,7 مليار دولار) للمساهمة في حزمة إنقاذ اليونان. لكن الصندوق قال إن اليونان يجب أن تبذل ما هو أفضل بكثير في تطبيق إصلاحات مثل تحسين جمع الضرائب وسوق العمل مقارنة بما فعلته بعد تلقي حزمة إنقاذ 2010، وإلا ستواجه بشكل ديناميكي “ديوناً لا يمكن تحملها”.
وقال بول تومسين رئيس بعثة الصندوق إلى اليونان، “يوفر الصندوق والشركاء الأوروبيون دعماً كبيراً على نحو رائع من أجل اليونان وسيواصلون ذلك طالما تحرز اليونان تقدماً، ولكن أيضاً (يرسلون) إشارة قوية بأنه يتعين أن يتحسن التطبيق مقارنة بما شاهدناه خلال 2011”.
وأشادت كريستيان لاجارد، رئيسة الصندوق، بجهود اليونان على مدار العامين الماضيين في “تطبيق تدابير مؤلمة واسعة النطاق، في ظل ركود اقتصادي شديد وبيئة اجتماعية صعبة”، حيث واجهت خطط الحكومة التقشفية مظاهرات عارمة تخللتها أعمال عنف وتدمير في كل خطوة على الطريق نحو إقرارها. وقال الصندوق إن العجز المالي تراجع.
وذكر أن الدين الحكومي الذي يشكل حالياً حوالي 160% من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتراجع دون 120% بحلول عام 2020 وأشارت لاجارد في بيانها إلى وجود تحديات ضخمة تشمل “فجوة تنافسية كبيرة، وارتفاع مستوى الدين العام ونظاما مصرفيا يعاني من أزمة نقص رأس المال”.
وقالت إن البرنامج الجديد سيساعد اليونان على البقاء في “منطقة اليورو”، ولكنها أضافت أن “المخاطر بالنسبة للبرنامج لا تزال مرتفعة بدرجة كبيرة”. ويمثل المطلب الرئيسي بالنسبة للحكومة أن تحسن إدارة الضرائب وتقلص التهرب من سدادها.
وأفادت توقعات جديدة لـ”صندوق النقد أن اليونان ستخرج من الانكماش خلال 2013 لكن نمو إجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيسجل على الأرجح صفراً في المئة في مجمل السنة. واعتبر “صندوق النقد” أن إجمالي الناتج الداخلي اليوناني سيتدهور بنسبة 4,8% خلال 2012 بعد أن تراجع بواقع 6,9% خلال 2011.
وخلال ديسمبر الماضي، اعتبر “صندوق النقد” أن إجمالي الناتج الداخلي في اليونان سينخفض بواقع 3,0% خلال 2012 بعد تراجع من 6,0% خلال 2011 وأن النمو سيسجل 0,3% خلال 2013
إلى ذلك، أظهرت وثائق حكومية أن الحجم الفعلي لأحدث حزمة إنقاذ لليونان بلغ 172,6 مليار يورو (225,7 مليار دولار) بزيادة بلغت حوالي 43 ملياراً عما كان معتقدا من قبل. وحتى الآن، يتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو. لكن العديد من وسائل الإعلام اليونانية قامت بحساب المبالغ في الأيام القليلة الماضية ووجدت أن المساعدة المقدمة لأثينا ستكون أكبر فعلاً.
وأصدر “صندوق إنقاذ منطقة اليورو” أمس جدولاً يشير إلى أن 4ر24 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الأولى ستضاف إلى إجمالي المبلغ لتغطي احتياجات اليونان حتى نهاية 2014. وبعد ذلك الموعد، يخطط صندوق النقد لإقراض مبلغ إضافي بقيمة 8,2 مليار يورو ليصل إجمالي حزمة المساعدة لليونان إلى 172,6 مليار يورو.
فرانكفورت (رويترز) - أكد ايركي ليكانين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ضرورة وقف الإجراءات التي يتخذها البنك لمواجهة أزمة ديون “منطقة اليورو” بطريقة محكمة وفي الوقت المناسب وأضاف أن الحكومات يجب أن تقوم بدورها لإنعاش النمو في “منطقة اليورو”.
وقال ليكانين، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج” أمس الأول،: “من المهم للغاية من ناحية أن تلتزم الحكومات وتطبق سياسات لإصلاح مالياتها العامة وتوفير أساس للنمو ومن ناحية أخرى يجب علينا أن نقرر كيف ومتى سنخرج بأسلوب محكم وفي توقيت مناسب”.