تؤكد الولايات المتحدة التى سجلت خلال 2011 عجزا تجاريا إزاء الصين، على غرار العديد من المتعاملين التجاريين مع بكين أن تدنى سعر صرف اليوان يضفى على المنتجات الصينية امتيازا غير قانونى فى المنافسة، وصرح غارى لوك، أن "المساواة" "تعنى إنهاء الإجراءات التمييزية بحق الشركات الأمريكية والامتيازات التجارية الظالمة التى تستفيد منها الشركات الصينية ونهاية ممارسات خاطئة نعتبرها غير منصفة فى المجال النقدى".
وأكد لوك فى خطاب ألقاه أمام مستثمرين ومسئولين حكوميين صينيين فى شانغهاى، أن بلاده "تعد إصلاحا كبيرا لتسهيل (الإجراءات) من شأنه أن يسمح بتصدير مزيد من منتجات التكنولوجيا العالية إلى الصين"، وترى الحكومة الصينية أن القيود التى تفرضها الولايات المتحدة حاليا على تصدير تلك المنتجات إلى الصين تفسر ضخامة العجز التجارى الأمريكى الذى بلغ السنة الماضية 295,5 مليار دولار.
ودعا سفير الولايات المتحدة فى الصين، الاثنين، بكين إلى الكف عن التلاعب بسعر صرف عملتها اليوان، ووضع حد للإجراءات التمييزية إزاء الشركات الأمريكية، واعتبر رئيس الوزراء الصينى وين جياباو الأسبوع الماضى، أن سعر صرف اليوان الذى ارتفع بنسبة 30% منذ 2005 مقارنة بالدولار، "يكاد يكون متوازنا.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في كلمة لها الاحد الماضى ان اليوان الصيني يمكن أن يصبح عملة احتياطيات في المستقبل اذا اضطلعت الصين بمزيد من الاصلاحات الاقتصادية، لكن بكين تقول انها تريد زيادة الاستخدام الدولي لليوان في تسوية المعاملات التجارية عبر الحدود، وقد باشرت سلسلة اصلاحات في الاعوام الاخيرة لتحقيق ذلك الهدف.
وتحدثت لاغارد عن "مؤشرات على استقرار" الاقتصاد العالمي مع انه ما زال يواجه بعض الصعوبات في معالجة "بعض نقاط الضعف"، واضافت: "لكننا اليوم نرى مؤشرات على الاستقرار، مؤشرات على ان السياسات المتبعة تؤتي ثمارها. ظروف الاسواق تحسنت والمؤشرات الاقتصادية الاخيرة بدأت تتحسن بما في ذلك في الولايات المتحدة".