أبقت وكالة ستاندر آند بورز العالمية التصنيف الائتماني على تصنيف النظام المصرفي لمصر عند مستوي "8" فيما خفضت تقييم المخاطرة الاقتصادية من "8" إلى "9"، وأبقت على تصنيف خطر صناعة النظام المصرفي عند "7".
كما خفضت تصنيف البنوك العاملة في مصر من "-bb" إلى "+b"، بعد خفض تقييم المخاطرة الاقتصادية، ومن ثم، أبقت على التصنيف طويل الأجل وقصير الأجل لكلاً من "البنك الاهلى المصري" و"بنك مصر" و"البنك التجاري الدولي" عند "B/B" وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، كما أبقت على تصنيف الإفصاح عن المعلومات لبنك "الاهلى سوسيتيه جنرال" عند "Bpi".
وقالت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية السلبية تجاه "البنك الاهلى المصري" و"بنك مصر" و"التجاري الدولي" تعكس النظرة المستقبلية السلبية تجاه مصر. وكذلك تعد عامل يوضح تعرض البنوك لارتفاع مخاطر التشغيل في ظل الفترة الانتقالية الصعبة التي تشهدها مصر وكذلك التباطؤ الاقتصادي الحادث.
كذلك أبقت على تصنيف الائتمان لـ"التجاري الدولي" عند "-bb"، فيما خفضته لـ"البنك الاهلى المصري" من "-bb" إلى "+b"، ولـ"بنك مصر" من "+b" إلى "b"، وذلك لكي تعكس نظرتها "الضعيفة جداً" لأوضاعهم الرأسمالية.
وترى ستاندرد آند بورز أن عدم اليقين السياسي خلال المرحلة الانتقالية وقضايا الأمن التي تعوق النمو الاقتصادي في مصر وتضر بجودة الأصول والربحية، وقالت أن مخاطر الائتمان في الاقتصاد تعد "مرتفعة للغاية" وتأتي من التعرض المباشر أو غير المباشر إلى الديون السيادية المحلية والاقتصادية التي تكون عرضة للانكماش الاقتصادي، بما في ذلك السياحة، والعقارات، والبناء.