اليابان سجلت الفائض التجاري الأول منذ خمسة أشهر وتجددت الثقة لدى الشركات الصناعية في إشارات واضحة إلى نمو الاقتصاد المحلي مع انخفاض سعر صرف الين وارتفاع الطلب الخارجي مما يقلص الحاجة إلى المزيد من التيسير النقدي.
وارتفعت قيمة الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في شباط /فبراير الماضي مسجلة أعلى معدل سنوي في أكثر من سنة إذ تجاوزت صادرات السيارات الربع مما يدعم تقويم الحكومة اليابانية عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه بنهاية العام الماضي 2011.
وبلغ الفائض التجاري لليابان الشهر الماضي 32.9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة بعجز قياسي قيمته 1.476 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي وخلافاً لآراء محللين كانوا توقعوا عجزاً قيمته 120 مليار ين.
واستفادت شركات التصدير من تراجع الين أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في خلال أحد عشر شهراً بعد التيسير النقدي المفاجئ من جانب البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.
وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة نسبتها 11.9 في المائة عن مستواها في شباط/فبراير من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ كانون الأول/ديسمبر من العام 2010 مدعومة بارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 في المائة.
لكن الصادرات الإجمالية تراجعت بنسبة 2.7 في المائة عن مستواها قبل سنة لكن تبقى أقل كثيراً من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4 في المائة ومن الانخفاض في شهر كانون الثاني/يناير البالغ 9.2 في المائة.
وارتفعت قيمة الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة في شباط /فبراير الماضي مسجلة أعلى معدل سنوي في أكثر من سنة إذ تجاوزت صادرات السيارات الربع مما يدعم تقويم الحكومة اليابانية عن نمو الاقتصاد بعد انكماشه بنهاية العام الماضي 2011.
وبلغ الفائض التجاري لليابان الشهر الماضي 32.9 مليار ين (393 مليون دولار) مقارنة بعجز قياسي قيمته 1.476 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي وخلافاً لآراء محللين كانوا توقعوا عجزاً قيمته 120 مليار ين.
واستفادت شركات التصدير من تراجع الين أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في خلال أحد عشر شهراً بعد التيسير النقدي المفاجئ من جانب البنك المركزي الياباني الشهر الماضي.
وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة زيادة نسبتها 11.9 في المائة عن مستواها في شباط/فبراير من العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ كانون الأول/ديسمبر من العام 2010 مدعومة بارتفاع صادرات السيارات بنسبة 26.9 في المائة.
لكن الصادرات الإجمالية تراجعت بنسبة 2.7 في المائة عن مستواها قبل سنة لكن تبقى أقل كثيراً من متوسط توقعات المحللين البالغ 6.4 في المائة ومن الانخفاض في شهر كانون الثاني/يناير البالغ 9.2 في المائة.