تسعى الحكومة المصرية جاهدة منذ قيام الثورة للحفاظ على سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار وبذلت من أجل ذلك الغالى والنفيس حتى يظل سعر صرف الجنيه المصرى مستقرا أمام الدولار.
فعلى الرغم من استنزاف مصر لاحتياطاتها على مدار العام الماضي، كان هناك اتفاق على نطاقٍ واسع أن الجهات الدولية المقرضة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي من الممكن أن تتدخل لتمنع حدوث الكوارث.
وقد كشف مسؤول حكومى رفيع المستوى أن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة تخفيض قيمة الجنيه بحوالى ٢٠% من قيمته الحالية، بدعوى أن هناك «تماسكاً غير حقيقى» للجنيه بسبب استمرار الحكومة فى دعمه من خلال ضخ سيولة دولارية من الاحتياطى النقدى الأجنبى، مشيراً إلى أن الصندوق طالب بضرورة قيام الحكومة بإصلاح حقيقى للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وقال المسؤول لـ«المصرى اليوم» إن الحكومة رفضت طلبات الصندوق بتخفيض العملة المحلية، مؤكدا أن البنك المركزى سيستمر فى دعم الجنيه مقابل الدولار، منوها بأن الاستجابة لهذا الشرط من شأنها أن تصل بالدولار إلى ١٠ جنيهات مقارنة بـ ٦.٣ جنيه فى الوقت الحالى.
وتابع: «على الرغم من ذلك فإنه لابد من الحصول على قرض الصندوق فى الوقت الحالى لدعم الموازنة العامة، خاصة أن القرض الذى تصل قيمته إلى ٣.٢ مليار دولار سيتم توجيهه إلى البنك المركزى لدعم عجز الموازنة، بالإضافة إلى قيام الحكومة بالبحث عن موارد (دولارية) أخرى، من خلال طرح أراض للمصريين المقيمين فى الخارج لتوفير نحو ٣.٢ مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع البنك الدولى للحصول على نحو مليار دولار، ونحو ٥٠٠ مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية».
وأشار إلى أن «الإخوان» رغم علمهم بصعوبة الأوضاع التى يعانى منها الاقتصاد المصرى وحاجته الملحة للاقتراض الخارجى بعد فقده أكثر من ٢٠ مليار دولار من الاحتياطى النقدى الأجنبى، إلا أنهم يضعون العراقيل أمام حصول الحكومة على القروض الخارجية من المؤسسات الدولية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن بعثة صندوق النقد الدولى «الفنية» ستصل اليوم لبدء الجولة الثالثة من التفاوض حول القرض البالغ ٣.٢ مليار دولار.