أعرب وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي عن دعمهم للاقتراح المقدم من وزير المالية الألماني " جان شوبلي" و الخاص بفرض ضريبة علي الأرباح في الأسواق المالية, حيث طالب وزير المالية السويدي خلال اجتماع للوزراء في مقر مجلس الشئون الاقتصادية و المالية في العاصمة الدنمركية "كوبنهاجن", بضرورة التوصل إلي حل عملي لفرض ضريبة علي المعاملات المالية, و التي تجري داخل الإتحاد.
و يتزامن هذا مع إعلان وزراء مالية دول اليورو عن رفع سقف الإقراض الإجمالي لصندوق الإنقاذ للمنطقة إلي 800 مليار يورو, ذلك بعد أن كان 500 مليار فقط ( ما يزيد عن تريليون دولار). و علي هامش اجتماعات وزراء المالية الأوروبيين لمناقشة الأزمة المالية المستمرة, قال "أولورين" المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية و النقدية بالاتحاد الأوروبي, إن لدى الاقتصاد الإسباني العديد من نقط القوة, و أنه من المهم أن تستمر إسبانيا في العمل من أجل تحسين استدامة ماليتها العامة لدفع الإصلاحات التي من شأنها مساعدة الاقتصاد علي النمو و التوظيف.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأسبانية عزمها الإعلان عن موازنة تقشفية, حيث أكدت الحكومة أنها سوف تقلص عجز الموازنة بمقدار 27 مليار يورو, و ذلك عن طريق خفض الإنفاق بنسبة 7% في مقابل زيادة الدخل خلال العام الجاري.
و في نفس الإطار, اتخذت الحكومة الاسبانية عدة قرارات ,أهمها هو ما يتعلق بتخفيض الميزانية الخاصة بالوزارات بمقدار 17%, كذلك زيادة المعاشات و تجميد رواتب الموظفين, و ليس تخفيضها مع الإبقاء علي معونات البطالة. و علي عكس ما كان متوقعا, فلم تشمل التدابير التي أعلنت عنها الحكومة الإسبانية أي زيادة في ضريبة المبيعات, إلا أن الأوضاع تظل في بالغ الخطورة كما أكد وزير المالية.
هذا و قد اجتاحت مظاهرات احتجاجية أماكن متفرقة من العاصمة الإسبانية مدريد, للاعتراض علي سياسات الحكومة التقشفية, و لم يقف الأمر عند ذلك, إذ دعت النقابات العمالية إلي إضراب عام للضغط علي الحكومة و إثنائها عن تلك القرارات التي سبق ذكرها.