قالت صحيفة القبس الكويتية ان الكثير من العائلات التجارية الثرية في الشرق الأوسط فقدت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، أكثر من ثلث ثرواتها. وأضاف تقرير الثروة والروابط العائلية الذي أصدرته المجموعة المصرفية الفرنسية سوسيته جنرال ومجلة فوربس انسايت أن أصحاب المليارات، الذين يعد بعضهم من أكبر الإمبراطوريات التجارية العائلية في المنطقة، عانوا تراجع ثرواتهم بمعدل 33.5% بين 2008 والعام الماضي.
وشمل التقرير 21 مليارديرا من الإمارات والسعودية والكويت ولبنان من بين 1253 ثرياً في 12 بلداً بالعالم. لكن التقرير يقول إن الأفراد الأثرياء الذين يديرون شركات ليس لها علاقة بعائلاتهم كان أداؤها أفضل بكثير، بحيث تراجعت مستويات ثرواتهم بنسبة 3.6% خلال الفترة ذاتها.
لكن هذه الأرقام يمكن مقارنتها مع زيادة ثروة أثرياء العالم بين 2 و9% في أنحاء العالم منذ 2009. كما كشف التقرير أن حوالي 70% من أثرياء العالم، الذين انضموا إلى مصاف المليارديرية، هم من الأفراد الذي صنعوا ثرواتهم بأنفسهم.
وبلغ الحد الأدنى لصافي ثروات الأفراد الذين شملتهم الدراسة مليار دولار، باستثناء ثلاثة، كان الحد الأدنى منهم في الهند بلغ 370 مليون دولار، والصين بنحو 500 مليون دولار، و210 ملايين دولار في سنغافورة. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن ارتفاع أسعار النفط والاستثمارات الحكومية في أعقاب الربيع العربي أبقى على المصرفيين العاملين في الخدمات المصرفية الخاصة مشغولين مع سعي أثرياء المنطقة وراء حماية ثرواتهم.
واستندت الصحيفة إلى تقرير صادر عن كابجيمني وميريل لينش والمتعلق بالثروة العالمية عن 2010، بين أن عدد الأفراد الأثرياء في المنطقة ازداد بنسبة 10% إلى 400 ألف ثري، وأن حجم ثرواتهم قفز من 12.5% إلى 1.7 تريليون دولار لتتفوق بذلك النمو على المناطق الأخرى.
ويعد ذلك عودة إلى مستويات ثروات ما قبل الأزمة التي سجلت عام 2007، في أعقاب ظهور ضعيف في عام 2009 بعد أن تضررت أسواق الأسهم والعقارات في الشرق الأوسط بشدة من الأزمة المالية العالمية، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية. بيد أن متطلبات أثرياء المنطقة باتت في الوقت الراهن أكثر تطورا وتعقيدا في ضوء سعيهم لنهج أكثر صرامة في التحوط من المخاطر لحماية ثرواتهم. وتتجه البنوك بشكل متزايد نحو المتخصصين في الخدمات المصرفية الاستثمارية لإدارة الثروة الحقيقية في المنطقة الموجودة عند المجموعات العائلية الكبيرة إضافة إلى المؤسسات والصناديق المرتبطة بالحكومة.
وكما يقول مسؤول مصرفي كبير "نموذج عمل البنوك العالمية يتغير إلى الأبد. لم تعد هناك فرص عمل كما كان الوضع سابقا، لذلك تعود البنوك إلى الأساسيات في عملها والمتمثلة في تغطية الشرق الأوسط (كما كانت تفعل سابقا) عندما بدأت من خلال إدارة الثروات". المخاطر السياسية المتزايدة في المنطقة منذ أن أطاحت الثورات العربية بثلاثة حكام في شمال إفريقيا دفعت بالكثيرين إلى إعادة تقييم كيفية التخطيط لإدارة ثرواتهم.
بنك كوتس البريطاني للخدمات المصرفية الخاصة التابع لرويال بنك أوف سكوتلند، واحد من البنوك التي تعزز تواجدها في المنطقة للاستفادة من هذه الفرص.
وشمل التقرير 21 مليارديرا من الإمارات والسعودية والكويت ولبنان من بين 1253 ثرياً في 12 بلداً بالعالم. لكن التقرير يقول إن الأفراد الأثرياء الذين يديرون شركات ليس لها علاقة بعائلاتهم كان أداؤها أفضل بكثير، بحيث تراجعت مستويات ثرواتهم بنسبة 3.6% خلال الفترة ذاتها.
لكن هذه الأرقام يمكن مقارنتها مع زيادة ثروة أثرياء العالم بين 2 و9% في أنحاء العالم منذ 2009. كما كشف التقرير أن حوالي 70% من أثرياء العالم، الذين انضموا إلى مصاف المليارديرية، هم من الأفراد الذي صنعوا ثرواتهم بأنفسهم.
وبلغ الحد الأدنى لصافي ثروات الأفراد الذين شملتهم الدراسة مليار دولار، باستثناء ثلاثة، كان الحد الأدنى منهم في الهند بلغ 370 مليون دولار، والصين بنحو 500 مليون دولار، و210 ملايين دولار في سنغافورة. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن ارتفاع أسعار النفط والاستثمارات الحكومية في أعقاب الربيع العربي أبقى على المصرفيين العاملين في الخدمات المصرفية الخاصة مشغولين مع سعي أثرياء المنطقة وراء حماية ثرواتهم.
واستندت الصحيفة إلى تقرير صادر عن كابجيمني وميريل لينش والمتعلق بالثروة العالمية عن 2010، بين أن عدد الأفراد الأثرياء في المنطقة ازداد بنسبة 10% إلى 400 ألف ثري، وأن حجم ثرواتهم قفز من 12.5% إلى 1.7 تريليون دولار لتتفوق بذلك النمو على المناطق الأخرى.
ويعد ذلك عودة إلى مستويات ثروات ما قبل الأزمة التي سجلت عام 2007، في أعقاب ظهور ضعيف في عام 2009 بعد أن تضررت أسواق الأسهم والعقارات في الشرق الأوسط بشدة من الأزمة المالية العالمية، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية. بيد أن متطلبات أثرياء المنطقة باتت في الوقت الراهن أكثر تطورا وتعقيدا في ضوء سعيهم لنهج أكثر صرامة في التحوط من المخاطر لحماية ثرواتهم. وتتجه البنوك بشكل متزايد نحو المتخصصين في الخدمات المصرفية الاستثمارية لإدارة الثروة الحقيقية في المنطقة الموجودة عند المجموعات العائلية الكبيرة إضافة إلى المؤسسات والصناديق المرتبطة بالحكومة.
وكما يقول مسؤول مصرفي كبير "نموذج عمل البنوك العالمية يتغير إلى الأبد. لم تعد هناك فرص عمل كما كان الوضع سابقا، لذلك تعود البنوك إلى الأساسيات في عملها والمتمثلة في تغطية الشرق الأوسط (كما كانت تفعل سابقا) عندما بدأت من خلال إدارة الثروات". المخاطر السياسية المتزايدة في المنطقة منذ أن أطاحت الثورات العربية بثلاثة حكام في شمال إفريقيا دفعت بالكثيرين إلى إعادة تقييم كيفية التخطيط لإدارة ثرواتهم.
بنك كوتس البريطاني للخدمات المصرفية الخاصة التابع لرويال بنك أوف سكوتلند، واحد من البنوك التي تعزز تواجدها في المنطقة للاستفادة من هذه الفرص.