ارتفاع نسبة البطالة في منطقة اليورو

تمر منطقة اليورو – التي تضم 17 دولة – بمرحلة عصيبة خلال الفترة الراهنة والتي تغلب عليها طابع الأزمات المالية المتتالية والإنتكاسات التي تحدث اقتصادياً واستثمارياً بسبب تراجع ثقة المستثمرين الأوروبيين وخلافهم بمدى استقرار الإقتصاد الأوروبي في ظل تلك الأزمات المتتالية، والتي تستطيع أن تقول أنه من الصعب ايجاد حل مناسب وسريع لها.
ومن هذا الإطار تجد من أكثر القطاعات تضرراً بهذه الأزمات هو القطاع الوظيفي فتجد من يعمل على تدبير التكاليف والمصروفات على أقصى استطاعته ويكون عدد الموظفين هم الذين يقع عليهم هذا الضرر في أغلب الأحيان فتجد من يعمل على تخفيض قيمة الرواتب وأخر يقوم بتقليل عدد الموظفين وهكذا...
وهذا بالطبع يزد في نسب البطالة، فقد ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ إصدار العملة الأوروبية الموحدة رسميا عام 1999، مما ينوه إلى أن المنطقة سقطت مرة أخرى في وهدة الركود، في حين تسعى الحكومات إلى خفض الإنفاق للتغلب على أزمة الديون السيادية لدول المنطقة، والتي باتت صداعاً مدوياً في رؤوس هؤلاء المسؤولين.
وعلى اثر ذلك يقوم زعماء المنطقة على اتخاذ الإجراءات السريعة والدقيقة من أجل التوصل الى حل مناسب لهذه الأزمة التي تهدد بقوة وضعية الإقتصاد لدول المنطقة والتي تكون سبباً رئيسياً في هروب رؤوس الأموال لمستثمرين كانوا في نيتهم فتح استثمارات جديدة باوروبا ولكن وضعية الإقتصاد وحالته المتدهورة تحول بين ذلك وتنفيذه..!!
وارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو في شهر فبراير الماضي إلى 10.8 % من 10.7 % في شهر يناير، في حين بلغ عدد العاطلين 17.1 مليون عاطل، أي بزيادة تبلغ 1.5 مليون عاطل بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2011، وكان ذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.
وتجد أن عدد الذين ليس لديهم عمل ثابت بهذه المنطقة ممن هم ليسوا من السكان الأصليين لها، أي من المهاجرين، وقد وصلت نسبة البطالة بأسبانيا الى 23.6%، وبلغ المعدل بين الشباب تحت سن 25 عاما 50.5 %، وجاءت اليونان في المرتبة الثانية حيث بلغ معدل البطالة 21 %، ليدق ناقوس الخطر على وضعية المنطقة خلال الفترة المقبلة..!!