قامت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" بتصنيف المملكة العربية والسعودية عند وضع ممتاز، وهو عند “-AA” في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، والتي ترى فيها ضعف الإقتصاد العالمي بما فيها الدول الكبرى أو الدول الإقتصادية الأولى، وتوالي الأزمات المالية على دول الأوروبية في ظل أزمة الديون السيادية التي تمر بها.
ووسط كل هذه العراقيل جاء التصنيف السعودي ليطمئن المستثمرين وليكون عامل حافز قوي لجذب المستثمرين السعوديين والأجانب، من أجل فتح أبواب استثمارية جديدة في ظل تأكيد استقرار الإقتصاد السعودي، وبما حققه من نمو خلال الفترة الماضية والذي مازال متقدماً في طريقه في تحقيق معدلات نمو ممتازة في ظل كل الظروف التي تحيط به.
وتوجد توقعات بأن تسجل الحكومة فائضاً مالياً نسبته يصل الى ما يقرب من 12 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2012، وهذا التصنيف التي قامت به فيتش من شأنه بأن يعمل على تشجيع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية، والعمل على الإسهام في تقديم يد المساعدة لفتح مشاريع استثمارية جديدة داخل القطر السعودي.
ومن هذا الإطار قال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف إنه يبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية لأكبر اقتصاد عربى وأكبر بلد مصدر للنفط فى العالم، وأعلنت مؤسسة فيتش تأكيد التصنيف الائتمانى لديون السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكان ذلك في يوم الإثنين الماضي.
ومن جهته ذكر تشارلز سيفيل المدير بفريق الديون السيادية لدى فيتش فى بيان أن إيرادات النفط المرتفعة تمكن السعودية من الاستثمار وتنفيذ إصلاحات لمواجهة التحديات الهيكلية فى حين تواصل تعزيز الفائض، والعمل على بذل الجهود للحفاظ على قيمة هذا الفائض بل تتسع الدائرة لتكون النظرة على انمائها، حيث أن المملكة حققت فائضاً بنسبة ناهزت الـ14 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 اذ عوض ارتفاع إيرادات النفط تأثير زيادة الانفاق 25 %، وما يشهده أسعار النفط من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة الحالية حيث أن سعر البرميل الواحد وصل الى نحو 118 دولاراً.!
وأخيراً.. قال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى فهد المبارك إن هذا التصنيف المستقر الصادر عن مؤسسة فيتش العالمية التى خفضت تصنيفها لعدد من الدول الأخرى يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة التى تنتهجها الحكومة والاستقرار السياسى والأمنى والمالى الذى تنعم به المملكة، والذي بدوره سيساهم بقوة في ارتفاع نسبة الإستثمارات من قبل المستثمرين الأجانب بصورة كبيرة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ووسط كل هذه العراقيل جاء التصنيف السعودي ليطمئن المستثمرين وليكون عامل حافز قوي لجذب المستثمرين السعوديين والأجانب، من أجل فتح أبواب استثمارية جديدة في ظل تأكيد استقرار الإقتصاد السعودي، وبما حققه من نمو خلال الفترة الماضية والذي مازال متقدماً في طريقه في تحقيق معدلات نمو ممتازة في ظل كل الظروف التي تحيط به.
وتوجد توقعات بأن تسجل الحكومة فائضاً مالياً نسبته يصل الى ما يقرب من 12 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2012، وهذا التصنيف التي قامت به فيتش من شأنه بأن يعمل على تشجيع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية، والعمل على الإسهام في تقديم يد المساعدة لفتح مشاريع استثمارية جديدة داخل القطر السعودي.
ومن هذا الإطار قال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف إنه يبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية لأكبر اقتصاد عربى وأكبر بلد مصدر للنفط فى العالم، وأعلنت مؤسسة فيتش تأكيد التصنيف الائتمانى لديون السعودية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكان ذلك في يوم الإثنين الماضي.
ومن جهته ذكر تشارلز سيفيل المدير بفريق الديون السيادية لدى فيتش فى بيان أن إيرادات النفط المرتفعة تمكن السعودية من الاستثمار وتنفيذ إصلاحات لمواجهة التحديات الهيكلية فى حين تواصل تعزيز الفائض، والعمل على بذل الجهود للحفاظ على قيمة هذا الفائض بل تتسع الدائرة لتكون النظرة على انمائها، حيث أن المملكة حققت فائضاً بنسبة ناهزت الـ14 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 اذ عوض ارتفاع إيرادات النفط تأثير زيادة الانفاق 25 %، وما يشهده أسعار النفط من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة الحالية حيث أن سعر البرميل الواحد وصل الى نحو 118 دولاراً.!
وأخيراً.. قال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى فهد المبارك إن هذا التصنيف المستقر الصادر عن مؤسسة فيتش العالمية التى خفضت تصنيفها لعدد من الدول الأخرى يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة التى تنتهجها الحكومة والاستقرار السياسى والأمنى والمالى الذى تنعم به المملكة، والذي بدوره سيساهم بقوة في ارتفاع نسبة الإستثمارات من قبل المستثمرين الأجانب بصورة كبيرة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم