كشفت مصادر مطلعة في أوساط شركات التأمين السعودية، عن أن سعر وثيقة التأمين"ضد الغير" تم رفعه من قبل عدد من الشركات بنسبة راوحت بين 40 و60 في المائة عن أسعارها السابقة، حيث وصلت في بعضها إلى 650 ريالاً (173 دولار)، بعد أن كانت في حدود الـ 350 ريالاً، مشيرة إلى أن ذلك جاء تبعاً لتعميم تلقته شركات التأمين من مؤسسة النقد يشير إلى الموافقة على تعديل سعر المنتج بناءً على القرار الحكومي الذي صدر أخيراً والمتعلق برفع سعر الدية.
قامت شركات التامين برفع اسعارها بعد أن أقرّت السعودية نهاية العام الماضي رفع قيمة الدية من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، ما يعني ارتفاعها 200 في المائة عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ, وقالت المصادر ان شركات التأمين في حال عملت بأسعارها القديمة الخاصة بوثيقة التأمين ضد الغير، فإنها ستتعرض لخسائر كبيرة نظراً لارتفاع سعر الدية، ومن ثم يعتبر الإجراء منطقيا ويحميها من الخسارة.
ومن الجدير بالذكر ان بعض شركات التأمين لم تغير أسعارها، وأنه يتوقع أن تعتمد التعديل الجديد للأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عددا من الشركات اعتمدت الأسعار الجديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأبلغت عملاءها بذلك.
ومؤخرا فام عدد من شركات التأمين السعودية ببدء مفاوضات مع شركات إعادة التأمين العالمية، لوضع شرائح جديدة لأسعار التأمين على المركبات ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير، وتحديد نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن تكون مع بداية العام الجديد، شريطة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين واعتمادها رسميا.
وتأتي هذه المفاوضات بين شركات التأمين المحلية ومعيدي التأمين الذين يرتبطون مع هذه الشركات باتفاقيات سنوية في خطوة جديدة تجاه تعديل أسعار بوالص تأمين المركبات، وذلك بعد ملاحظة انخفاض في الأرباح التشغيلية لفرع تأمين المركبات في السوق السعودية بنسبة وصلت إلى 41 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 111 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصروفات الاكتتاب والمصرفات الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39 في المائة.
وتشكل نسبة التأمين ضد الغير ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي تعويضات المركبات المدفوعة وبقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال، فيما تبرر تلك الشركات أسباب رفع الأسعار بهدف جعلها متناسبة مع حجم الخسارة، وهي ستقتصر على فروع تأمين المركبات التي تشهد زيادة في التعويضات، خاصة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات, وبحسب إحصاءات - غير رسمية - فإن حجم سوق التأمين على السيارات في المملكة يقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
قامت شركات التامين برفع اسعارها بعد أن أقرّت السعودية نهاية العام الماضي رفع قيمة الدية من 100 إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ و400 ألف للقتل العمد، ما يعني ارتفاعها 200 في المائة عن السابق، حيث حسم المجلس الأعلى للقضاء في حينها الجدل حول تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ, وقالت المصادر ان شركات التأمين في حال عملت بأسعارها القديمة الخاصة بوثيقة التأمين ضد الغير، فإنها ستتعرض لخسائر كبيرة نظراً لارتفاع سعر الدية، ومن ثم يعتبر الإجراء منطقيا ويحميها من الخسارة.
ومن الجدير بالذكر ان بعض شركات التأمين لم تغير أسعارها، وأنه يتوقع أن تعتمد التعديل الجديد للأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عددا من الشركات اعتمدت الأسعار الجديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري، وأبلغت عملاءها بذلك.
ومؤخرا فام عدد من شركات التأمين السعودية ببدء مفاوضات مع شركات إعادة التأمين العالمية، لوضع شرائح جديدة لأسعار التأمين على المركبات ولا سيما تلك المتعلقة بتغطية المسؤولية تجاه الغير، وتحديد نسبة الزيادة التي سيتم تطبيقها على الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن تكون مع بداية العام الجديد، شريطة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المشرفة على قطاع التأمين واعتمادها رسميا.
وتأتي هذه المفاوضات بين شركات التأمين المحلية ومعيدي التأمين الذين يرتبطون مع هذه الشركات باتفاقيات سنوية في خطوة جديدة تجاه تعديل أسعار بوالص تأمين المركبات، وذلك بعد ملاحظة انخفاض في الأرباح التشغيلية لفرع تأمين المركبات في السوق السعودية بنسبة وصلت إلى 41 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 111 مليون ريال مقابل 188 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2010، بل تجاوز الأمر إلى تحقيق بعض شركات التأمين خسائر في تأمين المركبات بعد أن ارتفع مجموع التعويضات ومصروفات الاكتتاب والمصرفات الأخرى لتأمين المركبات بنسبة 39 في المائة.
وتشكل نسبة التأمين ضد الغير ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي تعويضات المركبات المدفوعة وبقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار ريال، فيما تبرر تلك الشركات أسباب رفع الأسعار بهدف جعلها متناسبة مع حجم الخسارة، وهي ستقتصر على فروع تأمين المركبات التي تشهد زيادة في التعويضات، خاصة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات, وبحسب إحصاءات - غير رسمية - فإن حجم سوق التأمين على السيارات في المملكة يقدر بنحو ثلاثة مليارات ريال.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم