اغلقت بورصة فلسطين التداول الإجمالي ليوم الثلاثاء بتاريخ 3 إبريل/نيسان 2012 , منخفضا 1.48 نقطة بنسبة 0.30% عن إغلاق الجلسة السابقة,بحوالى 1.253.358 دولار وبلغ عدد الأسهم المتداولة 818.997 سهم ، نفذت من خلال 195 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 22 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 6 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها ، و 8 شركات أظهرت انخفاضا في أسهمها والثابتة 8 شركات.
ومنذ بداية هذا العام، وحتى نهاية جلسة تداول الخميس 29/3/2011، تم تداول ما يقارب 47 مليون سهم من خلال ما يزيد عن 11 ألف صفقة بقيمة تقترب من 96 مليون دولار أميركي، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10.55% مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من العام 2011، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة الـ2.8 مليار دولار أميركي بارتفاع نسبته 0.69% مقارنة مع الربع الأول من العام 2011.
يذكر أن شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة على موعد في يوم غدٍ الأربعاء الموافق 4/4/2012 مع إدراج وبدء تداول أسهمها في بورصة فلسطين، في حفل خاص ستنظمه البورصة بمدينة رام الله، تزامناً مع ذكرى 15 عاماً على انطلاق التداول، ليكون الإدراج الأول لهذا العام، ويرفع عدد الشركات المدرجة إلى 47 شركة.
ومن جانب اخر فقد قالت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض الثلاثاء، ان موازنتها للسنة المالية الحالية بلغت 3,54 مليار دولار منها مبلغ 350 مليون دولار لتمويل نفقات تطويرية، وبعجز مالي متوقع يصل الى 1,3 مليار دولار.
ورغم قيمة العجز المالي المتوقع، الا ان الحكومة قالت في بيان لها نشرته الثلاثاء ان قانون الموازنة لهذا العام تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وانه تم تقليص العجز من 13% في العام 2011، الى 10% .
وقالت الحكومة في بيانها "رغم تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية، فإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الايرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011".
وقدرت الحكومة نسبة اجمالي الايرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ب 24% في عام 2012.
وقالت الحكومة "أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008".
واضافت الحكومة "رغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين".
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 22 شركة مع إغلاقاتها السابقة ، فقد أظهرت 6 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها ، و 8 شركات أظهرت انخفاضا في أسهمها والثابتة 8 شركات.
ومنذ بداية هذا العام، وحتى نهاية جلسة تداول الخميس 29/3/2011، تم تداول ما يقارب 47 مليون سهم من خلال ما يزيد عن 11 ألف صفقة بقيمة تقترب من 96 مليون دولار أميركي، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10.55% مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من العام 2011، فيما تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة الـ2.8 مليار دولار أميركي بارتفاع نسبته 0.69% مقارنة مع الربع الأول من العام 2011.
يذكر أن شركة سوق فلسطين للأوراق المالية المساهمة العامة المحدودة على موعد في يوم غدٍ الأربعاء الموافق 4/4/2012 مع إدراج وبدء تداول أسهمها في بورصة فلسطين، في حفل خاص ستنظمه البورصة بمدينة رام الله، تزامناً مع ذكرى 15 عاماً على انطلاق التداول، ليكون الإدراج الأول لهذا العام، ويرفع عدد الشركات المدرجة إلى 47 شركة.
ومن جانب اخر فقد قالت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض الثلاثاء، ان موازنتها للسنة المالية الحالية بلغت 3,54 مليار دولار منها مبلغ 350 مليون دولار لتمويل نفقات تطويرية، وبعجز مالي متوقع يصل الى 1,3 مليار دولار.
ورغم قيمة العجز المالي المتوقع، الا ان الحكومة قالت في بيان لها نشرته الثلاثاء ان قانون الموازنة لهذا العام تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وانه تم تقليص العجز من 13% في العام 2011، الى 10% .
وقالت الحكومة في بيانها "رغم تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية، فإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الايرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011".
وقدرت الحكومة نسبة اجمالي الايرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ب 24% في عام 2012.
وقالت الحكومة "أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008".
واضافت الحكومة "رغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين".