أعلنت دائرة أراضي وأملاك دبي عن رفعها مسودة قانون حماية المستثمر العقاري، وهو يعبر الأول من نوعه إقليميا وعالميا إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمراجعته وانظر في إقراره.
كما قامت الدائرة بالتأكيد على قيامها بتوفير وقت وجهد لمناقشة بنوده مع مجموعة كبيرة من العاملين في السوق العقاري ومع مكاتب استشارية وقانونية.
وتراعي مسودة القانون المرتقب الإحاطة التامة والكاملة والدقيقة بجملة قوانين وأنظمة تشريعية صدرت ما بين 2003 و2008 لضمان تطبيق أمثل لهذه القوانين والاستفادة منها في تطبيق القانون الجديد وهذه التشريعات.