أعلنت اللجنة الوطنية للمقاولين فى المملكة العربية السعودية فى بيان لها أمس ، عن توجهها لانشاء شركة قابضة للمقاولات تعمل على إدارة قطاع المقاولات لحل مشكلاته وعقباته وتحدياته وتنظيمه، وذلك نتيجة عدم وجود جهة تتولى عملية تنظيمه كل حسب مجالها، بعد أن تأخر إنشاء هيئة المقاولين المطالب بإنشائها منذ سنوات.
وصرح رئيس اللجنة ، فهد الحمادى ، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامس اجتماع اللجنة فى مجلس الغرف السعودية ، أن الشركة المزمع انشاءها يقدر رأسمالها بنحو 3 مليارات ريال ، وستتفرع منها شركات متخصصة في مجالات عدة: في الصيانة، والصرف الصحي، والطرق، والإنشاءات، وتخصصات أخرى، على أن تتولى هذه الشركة إدارة أعمال الشركات في المناقصات والعقود.
ونفى الحمادي وجود أي علاقة بين قطاعي العقارات والمقاولات، وأنهما بعيدان عن بعضهما، مبينا أن المجال العقاري يختص بالتطوير وتجهيز المباني السكنية والتجارية، في حين يدخل قطاع المقاولات في صناعة الوطن ، ولفت إلى تأخر إنشاء هيئة المقاولين في ظل النهضة الاقتصادية والبنية التحتية في المملكة، حيث لم ترَ النور، قائلا: ''الهيئة إلى الآن لم ترَ أملا في هذا الموضوع، حيث أرسلت لوزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى''.
من جهته، قال فواز الخضري نائب رئيس اللجنة الوطنية إن مستقبل القطاع سيستمر كما حصل في الثمانينيات، بعد توقف وانسحاب شركات عدة، وإن القطاع سيعمل، ولكن في حال عدم وجود كيانات لها ستواجه عقبات وتحديات، مبينا أن شركات مقاولات عدة تقدمت إلى هيئة السوق المالية لطرح أسهمها للاكتتاب.
من جانبه، وجه المهندس سعد آل مرفاع اللوم في تعثر تنفيذ المشاريع في المملكة إلى البيروقراطية في الجهات الحكومية، وعدم تنفيذ بعض القرارات، مبينا أنه لا بد من عدم اعتماد تعثر المشاريع على قطاع المقاولات وحده.
وبين أن الخطوات التي يسير عليها قطاع المقاولات بطيئة كمشي السلحفاة، وأن القطاع يجب أن يركض كالغزال في تنفيذ مشاريعه، وأن الفساد في تنفيذ المشاريع ليس وليد اللحظة لكي يتم التركيز عليها من وسائل الإعلام والمجتمع، وأن المتسبب فيه مؤسسات مقاولات من أفراد تسببت في سلبية النظر في قطاع المقاولات بأكمله.
وصرح رئيس اللجنة ، فهد الحمادى ، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامس اجتماع اللجنة فى مجلس الغرف السعودية ، أن الشركة المزمع انشاءها يقدر رأسمالها بنحو 3 مليارات ريال ، وستتفرع منها شركات متخصصة في مجالات عدة: في الصيانة، والصرف الصحي، والطرق، والإنشاءات، وتخصصات أخرى، على أن تتولى هذه الشركة إدارة أعمال الشركات في المناقصات والعقود.
ونفى الحمادي وجود أي علاقة بين قطاعي العقارات والمقاولات، وأنهما بعيدان عن بعضهما، مبينا أن المجال العقاري يختص بالتطوير وتجهيز المباني السكنية والتجارية، في حين يدخل قطاع المقاولات في صناعة الوطن ، ولفت إلى تأخر إنشاء هيئة المقاولين في ظل النهضة الاقتصادية والبنية التحتية في المملكة، حيث لم ترَ النور، قائلا: ''الهيئة إلى الآن لم ترَ أملا في هذا الموضوع، حيث أرسلت لوزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى''.
من جهته، قال فواز الخضري نائب رئيس اللجنة الوطنية إن مستقبل القطاع سيستمر كما حصل في الثمانينيات، بعد توقف وانسحاب شركات عدة، وإن القطاع سيعمل، ولكن في حال عدم وجود كيانات لها ستواجه عقبات وتحديات، مبينا أن شركات مقاولات عدة تقدمت إلى هيئة السوق المالية لطرح أسهمها للاكتتاب.
من جانبه، وجه المهندس سعد آل مرفاع اللوم في تعثر تنفيذ المشاريع في المملكة إلى البيروقراطية في الجهات الحكومية، وعدم تنفيذ بعض القرارات، مبينا أنه لا بد من عدم اعتماد تعثر المشاريع على قطاع المقاولات وحده.
وبين أن الخطوات التي يسير عليها قطاع المقاولات بطيئة كمشي السلحفاة، وأن القطاع يجب أن يركض كالغزال في تنفيذ مشاريعه، وأن الفساد في تنفيذ المشاريع ليس وليد اللحظة لكي يتم التركيز عليها من وسائل الإعلام والمجتمع، وأن المتسبب فيه مؤسسات مقاولات من أفراد تسببت في سلبية النظر في قطاع المقاولات بأكمله.