شهد الربع الأول من العام الجاري 2012 تحسنا ملحوظا في أداء الأسواق الخليجية, حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول, كما ارتفع مؤشر سوق الأسهم الخليجي بشكل واضح ليسجل ارتفاعا بنسبة 14%, وهوما اعتبره الخبراء مؤشرات جيدة ومبشرة بأن العام الحالي سوف يشهد استرداد معظم الأسواق الخليجية لعافيتها مثل سوق دبي والسعودية.
ومن الملاحظ أنه قبيل أزمة الديون الأوروبية, كانت البنوك العالمية توفر ما يزيد عن 60% من الاحتياجات التمويلية اللازمة لتمويل المشاريع العملاقة بالمنطقة, ولكن مع تفاقم أزمة الديون أخذت البنوك العالمية في التراجع عن تمويل تلك المشروعات بشكل كبير, وهو ما يجعل من إصدار الحكومات للسندات والصكوك أمرا ملحا لتعويض العجز الذي خلفته تلك البنوك من جراء توقفها عن تقديم هذا الدعم.
ومن جانبهم يقول الخبراء, أنه إذا قامت حكومات دول المنطقة بإصدار صكوك وسندات علي فترات زمنية طويلة, فإن ذلك سوف يساعد بكل تأكيد علي تمويل المشاريع الكبرى وبالتالي تعويض ما كانت تقوم به البنوك العالمية. ويضيف الخبراء بأن هناك العديد من دول المنطقة التي لديها تجارب ناجحة في إصدار الصكوك الناجحة, مثل السعودية ودولة الإمارات.
وعلي الرغم من الانتعاشة التي لازمت الأسواق العربية خلال الربع الأول من هذا العام, إلا أن مازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة خصوصا ما يتعلق بالانفتاح علي السوق الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين. وفي هذا الشأن يقول "حمد العنابي" الخبير الاقتصادي إنه يجب الاعتماد بشكل أكبر علي الاستثمار المؤسسي, والذي تمارس من خلاله الشركات عملية الاستثمار داخل الدول, مع الإبقاء علي تشجيع الاستثمار الفردي, الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من النهوض بكافة أوجه الاقتصاد.
وبالتدقيق في المنطقة العربية ككل, سوف نجد أن هناك فجوة كبيرة بين شطري الوطن العربي فيما يخص معدلات النموالاقتصادي وزيادة الاستثمار, فبينما تناطح الدول الخليجية عنان السماء في هذا الشأن, لا تزال دول شمال إفريقيا تحبوا نحواللحاق بركب التقدم الاقتصادي والاستثماري.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ومن الملاحظ أنه قبيل أزمة الديون الأوروبية, كانت البنوك العالمية توفر ما يزيد عن 60% من الاحتياجات التمويلية اللازمة لتمويل المشاريع العملاقة بالمنطقة, ولكن مع تفاقم أزمة الديون أخذت البنوك العالمية في التراجع عن تمويل تلك المشروعات بشكل كبير, وهو ما يجعل من إصدار الحكومات للسندات والصكوك أمرا ملحا لتعويض العجز الذي خلفته تلك البنوك من جراء توقفها عن تقديم هذا الدعم.
ومن جانبهم يقول الخبراء, أنه إذا قامت حكومات دول المنطقة بإصدار صكوك وسندات علي فترات زمنية طويلة, فإن ذلك سوف يساعد بكل تأكيد علي تمويل المشاريع الكبرى وبالتالي تعويض ما كانت تقوم به البنوك العالمية. ويضيف الخبراء بأن هناك العديد من دول المنطقة التي لديها تجارب ناجحة في إصدار الصكوك الناجحة, مثل السعودية ودولة الإمارات.
وعلي الرغم من الانتعاشة التي لازمت الأسواق العربية خلال الربع الأول من هذا العام, إلا أن مازالت هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة خصوصا ما يتعلق بالانفتاح علي السوق الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين. وفي هذا الشأن يقول "حمد العنابي" الخبير الاقتصادي إنه يجب الاعتماد بشكل أكبر علي الاستثمار المؤسسي, والذي تمارس من خلاله الشركات عملية الاستثمار داخل الدول, مع الإبقاء علي تشجيع الاستثمار الفردي, الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من النهوض بكافة أوجه الاقتصاد.
وبالتدقيق في المنطقة العربية ككل, سوف نجد أن هناك فجوة كبيرة بين شطري الوطن العربي فيما يخص معدلات النموالاقتصادي وزيادة الاستثمار, فبينما تناطح الدول الخليجية عنان السماء في هذا الشأن, لا تزال دول شمال إفريقيا تحبوا نحواللحاق بركب التقدم الاقتصادي والاستثماري.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم