قام رجل الأعمال المصري المعروف الدكتور أحمد بهجت برفع دعوى ضد كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وكان ذلك عن طريق اللجوء الى التحكيم الدولي، وذلك بسبب ما قاما به من تعطيل بيع الأصول مما أدى الى تأخير تسديد الديون المستحقة عليه.
ولكن حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ 3 مليار و 238 مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنك الأهلي ومصر.
ويقدر هذه الديون التي كانت مستحقة على بهجت بنحو 3.2 مليار جنيه ذهبت جميعها لصالح البنكين بالرغم من الجهود الذي قام بها بهجت من أجل تغيير موقف المحكمة والعمل على الحكم لصالحه وذلك بالنظر الى المستندات التي كان يعمل من خلالها ولكن كان حكم المحكمة لصالح البنكين...
وذكرت مصادر قريبة من النزاع الدائر بين الجانبين إن قرار مركز القاهرة للتحكيم يأتى بعد فترة طويلة من النزاع بين رجل الأعمال والبنوك الدائنة بعد أن رفع بهجت دعوى فى مركز القاهرة فى يونيو من عام 2011 يطلب فيها التحكيم ضد بنوك الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية، وأضاف مصدر بارز بالبنك الأهلى المصرى أن البنك سيتخذ الإجراءات التنفيذية على حكم مركز القاهرة للتحكيم والتنسيق مع باقى البنوك الدائنة وذلك من أجل توضيح النقاط الأساسية وراء هذا الحكم والعمل عليه.
وزاد المصدر في الحديث قائلاً أن الحكم يمثل المرحلة الأخيرة فى عمليات التحكيم التى جاءت بناء على طلب مقدم من رجل الأعمال نفسه لمركز القاهرة فى يونيو 2011، ومن نفس الناحية قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك والمسؤول عن الائتمان، إن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعاً وذلك من أجل بحث تفاصيل الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى، وتحديد نقاط رئيسية أساسية وراء هذا الحكم.
وفي النهاية.. ذكر يحيى قدرى المستشار القانونى للدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات "دريم لاند" أنه يدرس حكم التحكيم الدولى الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، وما هى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنه، وما هي القدرة من أجل تقديم دعوى بالطعن ضد هذا الحكم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ولكن حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ 3 مليار و 238 مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنك الأهلي ومصر.
ويقدر هذه الديون التي كانت مستحقة على بهجت بنحو 3.2 مليار جنيه ذهبت جميعها لصالح البنكين بالرغم من الجهود الذي قام بها بهجت من أجل تغيير موقف المحكمة والعمل على الحكم لصالحه وذلك بالنظر الى المستندات التي كان يعمل من خلالها ولكن كان حكم المحكمة لصالح البنكين...
وذكرت مصادر قريبة من النزاع الدائر بين الجانبين إن قرار مركز القاهرة للتحكيم يأتى بعد فترة طويلة من النزاع بين رجل الأعمال والبنوك الدائنة بعد أن رفع بهجت دعوى فى مركز القاهرة فى يونيو من عام 2011 يطلب فيها التحكيم ضد بنوك الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية، وأضاف مصدر بارز بالبنك الأهلى المصرى أن البنك سيتخذ الإجراءات التنفيذية على حكم مركز القاهرة للتحكيم والتنسيق مع باقى البنوك الدائنة وذلك من أجل توضيح النقاط الأساسية وراء هذا الحكم والعمل عليه.
وزاد المصدر في الحديث قائلاً أن الحكم يمثل المرحلة الأخيرة فى عمليات التحكيم التى جاءت بناء على طلب مقدم من رجل الأعمال نفسه لمركز القاهرة فى يونيو 2011، ومن نفس الناحية قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك والمسؤول عن الائتمان، إن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعاً وذلك من أجل بحث تفاصيل الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى، وتحديد نقاط رئيسية أساسية وراء هذا الحكم.
وفي النهاية.. ذكر يحيى قدرى المستشار القانونى للدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات "دريم لاند" أنه يدرس حكم التحكيم الدولى الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، وما هى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنه، وما هي القدرة من أجل تقديم دعوى بالطعن ضد هذا الحكم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم