ما زالت الصين تعاني من ازمة الدين في اوروبا وانتعاش متقلب في الولايات المتحدة,حيث كشفت أرقام التجارة الصينية لشهر مارس عن صورة متناقضة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر إقتصاد في العالم.
فقد تباطأ نمو الواردات الى حد كبير. وبلغ الفائض التجاري 5,35 مليارات دولار بعد عجز هائل وصل الى 31,5 مليارا في فبراير,وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 8,9 % على مدى عام لتبلغ 165,66 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 160,30 مليار اي بزيادة قدرها 5,3 %.
وتاتي تلك البيانات في وقت تسعى فيه الصين الى زيادة الطلب المحلي في محاولة لضبط النمو وفي مقابلة مع بي بي سي قال رجيف بيسواس من اي اتش اس غلوبال: "هناك ادلة على ان الطلب المحلي يتراجع بعض الشئ مقارنة مع العام الماضي".
واضاف: "كذلك تراجعت توقعات النمو مع تشديد السياسة النقدية العام الماضي وما زلنا نشعر بتأثير ذلك على الاقتصاد"ويعد نجاح قطاع التصدير الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني.
الا ان بعض المشاكل الاقتصادية ادت الى تباطؤ في بعض الاسواق التي تستهدفها الصين مثل الولايات المتحدة واوروبا مما اضر بثقة المستهلكين في تلك الاسواق وبالتالي ضعف الطلب على السلع الصينية.
ويثير ذلك مخاوف بان النمو الاقتصادي المعتمد على الصادرات قد يتضرر ايضا، الا ان المحللين يقولون أن أرقام التجارة الاخيرة ربما تقلل من تلك المخاوف.
وقد سجلت الصين فائضا طفيفا في مبادلاتها بلغ 670 مليون دولار بينما ارتفع حجم تجارتها الخارجية على مدى عام 7,3 %. وتشكل الآلات والمنتجات الالكترونية 253 مليار دولار من صادرات الصين التي بلغت قيمتها 430 مليار دولار في تلك الفترة. وفي 2012، لم يتجاوز النمو المتوقع في التجارة الخارجية لاكبر دولة مصدرة في العالم حوالى 10% بينما سجلت الصادرات العام الماضي ارتفاعا نسبته 20,3 % والواردات بنسبة 24,9 %.
ووارتفعت المبادلات التجارية مع الاتحاد الاوروبي في الفصل الاول 2,6 % لتبلغ 126,87 مليار دولار. ووفقا لبيانات مصلحة الجمارك، زاد حجم تجارة الصين مع الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لها بنسبة 9.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمته 106.77 مليارات دولار.
وقد شهدت التجارة الثنائية مع روسيا نسبة النمو الاكبر في هذه الفترة، تمثلت بارتفاع نسبته 33 % على مدى عام الى 21,49 مليار دولار. وقال يو هونغي المحلل في مجموعة "ايسنس سيكيوريتيز" في بكين ان الصادرات الصينية حققت بشكل عام استقرارا ولن تشهد قفزة كبيرة قبل النصف الثاني من العام الجاري . الا ان هذا المحلل توقع ان تبقى الواردات ضعيفة بسبب الطل الداخلي وان يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ قبل ان يستقر في الفصل الثالث من العام.
فقد تباطأ نمو الواردات الى حد كبير. وبلغ الفائض التجاري 5,35 مليارات دولار بعد عجز هائل وصل الى 31,5 مليارا في فبراير,وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 8,9 % على مدى عام لتبلغ 165,66 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 160,30 مليار اي بزيادة قدرها 5,3 %.
وتاتي تلك البيانات في وقت تسعى فيه الصين الى زيادة الطلب المحلي في محاولة لضبط النمو وفي مقابلة مع بي بي سي قال رجيف بيسواس من اي اتش اس غلوبال: "هناك ادلة على ان الطلب المحلي يتراجع بعض الشئ مقارنة مع العام الماضي".
واضاف: "كذلك تراجعت توقعات النمو مع تشديد السياسة النقدية العام الماضي وما زلنا نشعر بتأثير ذلك على الاقتصاد"ويعد نجاح قطاع التصدير الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني.
الا ان بعض المشاكل الاقتصادية ادت الى تباطؤ في بعض الاسواق التي تستهدفها الصين مثل الولايات المتحدة واوروبا مما اضر بثقة المستهلكين في تلك الاسواق وبالتالي ضعف الطلب على السلع الصينية.
ويثير ذلك مخاوف بان النمو الاقتصادي المعتمد على الصادرات قد يتضرر ايضا، الا ان المحللين يقولون أن أرقام التجارة الاخيرة ربما تقلل من تلك المخاوف.
وقد سجلت الصين فائضا طفيفا في مبادلاتها بلغ 670 مليون دولار بينما ارتفع حجم تجارتها الخارجية على مدى عام 7,3 %. وتشكل الآلات والمنتجات الالكترونية 253 مليار دولار من صادرات الصين التي بلغت قيمتها 430 مليار دولار في تلك الفترة. وفي 2012، لم يتجاوز النمو المتوقع في التجارة الخارجية لاكبر دولة مصدرة في العالم حوالى 10% بينما سجلت الصادرات العام الماضي ارتفاعا نسبته 20,3 % والواردات بنسبة 24,9 %.
ووارتفعت المبادلات التجارية مع الاتحاد الاوروبي في الفصل الاول 2,6 % لتبلغ 126,87 مليار دولار. ووفقا لبيانات مصلحة الجمارك، زاد حجم تجارة الصين مع الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لها بنسبة 9.3% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمته 106.77 مليارات دولار.
وقد شهدت التجارة الثنائية مع روسيا نسبة النمو الاكبر في هذه الفترة، تمثلت بارتفاع نسبته 33 % على مدى عام الى 21,49 مليار دولار. وقال يو هونغي المحلل في مجموعة "ايسنس سيكيوريتيز" في بكين ان الصادرات الصينية حققت بشكل عام استقرارا ولن تشهد قفزة كبيرة قبل النصف الثاني من العام الجاري . الا ان هذا المحلل توقع ان تبقى الواردات ضعيفة بسبب الطل الداخلي وان يستمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ قبل ان يستقر في الفصل الثالث من العام.