يوجد هناك اهتمام بالغ من قبل الحكومة السعودية على تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إيماناً منها على دور هذه المنشآت على تدعيم الإقتصاد السعودي، اذا ما تم توفير البيئة الصالحة لها وربط أعمال هذه المنشآت بدراسات أكاديمية تعمل على تطوير رؤية هذه المنشآت وامكانياتها.
ومن هذا الإطار فإن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 172 مليون دولار أميريكي مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور خالد اليحيى الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة وزميل في جامعة هارفرد ورئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية.
وابدى الدكتور اليحيى توقعاته أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، ونوه اليحيى إلى أن 53 % منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22 % منها أكثر من مليون دولار لمواجهة تكلفة التوسع في أعمالها، والتطويرات التي تقوم بها من أجل تمديد مدى أعمالها.
وبين الدكتور اليحيى أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل نسبة تقترب من حوالى 96 % من مجموع الأعمال التجارية، تسهم بنسبة 40 % من مجموع الوظائف، فيما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33 % وأن 85 % -90 % منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، لأنه أقل تكلفة في الأجور من الأيدي العاملة السعودية.
وبين اليحيى أن هذه النوعية من المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفاً تمثل مصدراً لما نسبته 30 % من إجمالي عدد الوظائف فيما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف مصدرا لـ 60 % من مجموع الوظائف، فهي بذلك توفر فرص عمل كثيرة أمام المواطنين السعوديين وغيرهم.
وأخيراً تطرق اليحيى الى العقبات التي تواجه هذه النوعية من المنشآت في عمليات التمويل وخاصة عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل البنكي، وهذا بسبب لعدم وجود بيئة قانونية مثبتة في المملكة لسجل الضمانات مما يعمل على محدودية القروض لهذه المنشآت.www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ومن هذا الإطار فإن عدد الضمانات التي تمت الموافقة عليها لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج كفالة خلال الفترة 2006-2010 بلغت 1668 ضماناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 172 مليون دولار أميريكي مقابل قروض بلغت 247 مليون دولار منحتها البنوك استفادت منها 1113 منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور خالد اليحيى الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة وزميل في جامعة هارفرد ورئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا وكلية دبي للإدارة الحكومية.
وابدى الدكتور اليحيى توقعاته أن تدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على طلب المزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، ونوه اليحيى إلى أن 53 % منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22 % منها أكثر من مليون دولار لمواجهة تكلفة التوسع في أعمالها، والتطويرات التي تقوم بها من أجل تمديد مدى أعمالها.
وبين الدكتور اليحيى أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل نسبة تقترب من حوالى 96 % من مجموع الأعمال التجارية، تسهم بنسبة 40 % من مجموع الوظائف، فيما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33 % وأن 85 % -90 % منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، لأنه أقل تكلفة في الأجور من الأيدي العاملة السعودية.
وبين اليحيى أن هذه النوعية من المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفاً تمثل مصدراً لما نسبته 30 % من إجمالي عدد الوظائف فيما تعد المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف مصدرا لـ 60 % من مجموع الوظائف، فهي بذلك توفر فرص عمل كثيرة أمام المواطنين السعوديين وغيرهم.
وأخيراً تطرق اليحيى الى العقبات التي تواجه هذه النوعية من المنشآت في عمليات التمويل وخاصة عندما تسعى للحصول على قرض من البنوك أو المؤسسات المالية، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الحواجز والعقبات لتأمين التمويل البنكي، وهذا بسبب لعدم وجود بيئة قانونية مثبتة في المملكة لسجل الضمانات مما يعمل على محدودية القروض لهذه المنشآت.www.nuqudy.com/نقودي.كوم