يوجد هناك صلة كبيرة بين اقتصادات الدول بين بعضها البعض، والذي يؤكد هذا الكلام ما نراه الآن من ضعف معدل النمو بالإقتصاد الآسيوي وذلك تأثراً باستمرار الغموض الذي يحيط بآفاق اقتصادات منطقة اليورو، وذلك بالإضافة الى ضعف الطلب العالمي مما ادى الى هذا المعدل من النمو الضعيف.
وذكر بنك التنمية الآسيوي أن معدل النمو المتوقع لاقتصادات آسيا خلال العام الحالي يبلغ نسبته نحو 6.9 %، وذلك بالمقارنة بنسبة وصلت الى ما يقرب من 7.2 % في خلال عام 2011، ومن هذا الإطار ابدى البنك بتوقعاته نظير وصول معدل نمو الاقتصادات خلال عام 2013 إلى 7.3 % مع تحسن الطلب المحلي على خلفية الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي، ويقع هذا البنك في مانيلا.
ومن أكثر بالبلاد تباطؤ في وتيرة نموها هي الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم – وتوجد هناك توقعات من قبل البنك بنمو اقتصادها بمعدل يصل الى نحو 8.5 % خلال العام الجاري وسيكون نسبته حوالي 5.7 % في العام المقبل، في حين كان معدل النمو في العام الماضي 9.2 %، فلك أن تنظر الى الفارق بين هذه الأعوام..!!
واذا ما نظرنا نجد أن الدول الآسيوية باتت أكثر قلقاً من التضخم الناتج عن انتعاش اقتصاداتها بشكل منتظم، وبالرغم من تباطؤ التضخم في الدول الآسيوية؛ إلا أن تلك الدول لا تزال تحافظ على سياستها النقدية الحذرة ، وذلك على حسب ما ذكره تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية.
ومن هذا الإطرا ذكرت فاطمة عكاشة المحللة الاقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية: بعد الأزمة المالية في عام 2008، أنقذت الحكومات اقتصاداتها عن طريق تخفيف السياسات النقدية خلال عام 2009، وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة والسماح للتدفقات النقدية بدخول النظام الاقتصادي وبالأخص من دول الغرب، وعلى أثر توافر هذه النقود وانخفاض تكلفتها، شهدت عمليات الشراء نشاطاً كبيراً عبر كافة القطاعات الإقتصادية الموجودة.
وأخيراً.. ذكر البنك في بيان له أن أكبر المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الآسيوية هو استمرار الغموض حول مستقبل أزمة ديون منطقة اليورو، وأضاف البنك أنه في حين نجحت إعادة جدولة ديون اليونان في مارس الماضي في القضاء على خطر حدوث أزمة ائتمان على المدى القصير فإن الدعوات إلى سياسات تقفشية لخفض معدلات الدين العام يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، وذلك في ظل ضعف الطلب على الصادرات وانكماش التمويلات التجارية التي كانت تخصص من أجل فتح استثمارات تنعش الحياة الإقتصادية في دولة ما.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وذكر بنك التنمية الآسيوي أن معدل النمو المتوقع لاقتصادات آسيا خلال العام الحالي يبلغ نسبته نحو 6.9 %، وذلك بالمقارنة بنسبة وصلت الى ما يقرب من 7.2 % في خلال عام 2011، ومن هذا الإطار ابدى البنك بتوقعاته نظير وصول معدل نمو الاقتصادات خلال عام 2013 إلى 7.3 % مع تحسن الطلب المحلي على خلفية الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي، ويقع هذا البنك في مانيلا.
ومن أكثر بالبلاد تباطؤ في وتيرة نموها هي الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم – وتوجد هناك توقعات من قبل البنك بنمو اقتصادها بمعدل يصل الى نحو 8.5 % خلال العام الجاري وسيكون نسبته حوالي 5.7 % في العام المقبل، في حين كان معدل النمو في العام الماضي 9.2 %، فلك أن تنظر الى الفارق بين هذه الأعوام..!!
واذا ما نظرنا نجد أن الدول الآسيوية باتت أكثر قلقاً من التضخم الناتج عن انتعاش اقتصاداتها بشكل منتظم، وبالرغم من تباطؤ التضخم في الدول الآسيوية؛ إلا أن تلك الدول لا تزال تحافظ على سياستها النقدية الحذرة ، وذلك على حسب ما ذكره تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية.
ومن هذا الإطرا ذكرت فاطمة عكاشة المحللة الاقتصادية في الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية: بعد الأزمة المالية في عام 2008، أنقذت الحكومات اقتصاداتها عن طريق تخفيف السياسات النقدية خلال عام 2009، وذلك عن طريق تخفيض أسعار الفائدة والسماح للتدفقات النقدية بدخول النظام الاقتصادي وبالأخص من دول الغرب، وعلى أثر توافر هذه النقود وانخفاض تكلفتها، شهدت عمليات الشراء نشاطاً كبيراً عبر كافة القطاعات الإقتصادية الموجودة.
وأخيراً.. ذكر البنك في بيان له أن أكبر المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الآسيوية هو استمرار الغموض حول مستقبل أزمة ديون منطقة اليورو، وأضاف البنك أنه في حين نجحت إعادة جدولة ديون اليونان في مارس الماضي في القضاء على خطر حدوث أزمة ائتمان على المدى القصير فإن الدعوات إلى سياسات تقفشية لخفض معدلات الدين العام يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، وذلك في ظل ضعف الطلب على الصادرات وانكماش التمويلات التجارية التي كانت تخصص من أجل فتح استثمارات تنعش الحياة الإقتصادية في دولة ما.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم