دفعت الأوضاع السياسية وانتخابات الرئاسة وتشكيل الدستور الى تراجع البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي، لتفقد الأسهم 23.2 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) من رأسمالها السوقي منذ بداية أبريل (نيسان) الحالي. لكن محللين فنيين يتوقعون حدوث ارتدادة تصاعدية بالسوق المصرية لالتقاط الأنفاس، بعد التراجع المتتالي للسوق تصعد فيها من المستوى الحالي للمؤشر الرئيسي بالقرب من 4450 - 4500 نقطة إلى مستويات حول 4800 نقطة.
وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: «لا بد أن تهبط السوق في ظل الصراعات السياسية في مصر الآن على منصب الرئيس. لا أحد سيضخ أموالا بالسوق. الكل سيقلق على أمواله.. ولن يستثمر أحد وسط هذه الأجواء».
وأغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة على أن تجري يومي 23 و24 مايو (أيار) وتجري جولة الإعادة، إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى، يومي 16 و17 يونيو (حزيران)، وسيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو، إذا أجريت الإعادة.
وتوقع عبد الرحمن لبيب، نائب رئيس شركة «ستاليون إنفستمنت».. «حدوث ارتدادة صعودية بالسوق بالقرب من المستويات الحالية عند 4500 نقطة إلى 4800 نقطة. لكن سننزل من جديد من مستوى 4800 نقطة للأسفل». وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية: «قد نرتد صعوديا لالتقاط الأنفاس لجلسة أو اثنتين إلى مستوى 4700 - 4750 نقطة، لكن الارتدادة الأقوى ستكون من مستوى 4400 - 4450 نقطة إلى 4860 نقطة».
وقال تيمور الدريني من شركة «النعيم للوساطة في الأوراق المالية»: «السوق أصبحت شديدة الاضطراب... كل الأخبار سلبية».
ويرى المحللون أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يختلف كثيرا عن الوضع السياسي، في ظل الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها، لكن حزب الحرية والعدالة يرفض مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدول للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، قائلا إن إنفاق الحكومة غير المرشد بحسب وصفه هو الذي يعرض البلاد لأزمة. وقال الدريني لـ«رويترز»: «لن يشتري أحد في السوق حتى تتضح الرؤية بشأن محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض».
وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: «لا بد أن تهبط السوق في ظل الصراعات السياسية في مصر الآن على منصب الرئيس. لا أحد سيضخ أموالا بالسوق. الكل سيقلق على أمواله.. ولن يستثمر أحد وسط هذه الأجواء».
وأغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة على أن تجري يومي 23 و24 مايو (أيار) وتجري جولة الإعادة، إذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى، يومي 16 و17 يونيو (حزيران)، وسيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو، إذا أجريت الإعادة.
وتوقع عبد الرحمن لبيب، نائب رئيس شركة «ستاليون إنفستمنت».. «حدوث ارتدادة صعودية بالسوق بالقرب من المستويات الحالية عند 4500 نقطة إلى 4800 نقطة. لكن سننزل من جديد من مستوى 4800 نقطة للأسفل». وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «نعيم للوساطة» في الأوراق المالية: «قد نرتد صعوديا لالتقاط الأنفاس لجلسة أو اثنتين إلى مستوى 4700 - 4750 نقطة، لكن الارتدادة الأقوى ستكون من مستوى 4400 - 4450 نقطة إلى 4860 نقطة».
وقال تيمور الدريني من شركة «النعيم للوساطة في الأوراق المالية»: «السوق أصبحت شديدة الاضطراب... كل الأخبار سلبية».
ويرى المحللون أن الوضع الاقتصادي في مصر لا يختلف كثيرا عن الوضع السياسي، في ظل الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها، لكن حزب الحرية والعدالة يرفض مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدول للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار، قائلا إن إنفاق الحكومة غير المرشد بحسب وصفه هو الذي يعرض البلاد لأزمة. وقال الدريني لـ«رويترز»: «لن يشتري أحد في السوق حتى تتضح الرؤية بشأن محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول القرض».