وأوضحت موديز أن هذا التصنيف يعكس انتعاشا تدريجيا في ربحية البنوك الكويتية والبيئة التشغيلية الداعمة التي تتسم بارتفاع في الإنفاق الحكومي.
وتوقعت موديز أن تبقى السيولة قوية في النظام المصرفي الكويتي ومرتكزة على سهولة الحصول على الودائع من الشركات الحكومية.
كما رجحت أن تسجل الحكومة الكويتية فائضا ماليا هذا العام بفضل ارتفاع سعر النفط وإيراداته، وهو ما يقوي قدرة الحكومة على توفير حوافز مالية للقطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي.