كشفت "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، الشركة المتخصصة في مجال توفير استشارات وحلول القطاع العقاري، عن أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تشير إلى وجود فائض في العرض وتقلبات في الطلب، ما يحتم على القطاع العقاري في الإمارات التركيز على استقرار هذين المحورين الرئيسيين خلال هذا الربع وما بعده.
وفي الدراسة التحليلية الأخيرة لأسواق أبوظبي ودبي، أكدت "تسويق" بأن نشاط القطاع العقاري المحلي لا يزال بطيئاً نسبيا مقارنةً بالمدة الزمنية من بداية الازمة على الرغم مما يتمتع به من إمكانات نمو هائلة نظراً للبنية التحتية المتطورة في الدولة.
وتشير محادثات الاندماج بين كبار المطورين العقاريين إلى أنّ النشاط العقاري في أبوظبي لا يزال خاضعاً حالياً لدورة سوق العقارات. وعلى الرغم من وجود تباطؤ نسبي نتيجة العرض الفائض والطلب المنخفض، إلاّ أن التدخل الحكومي ساهم بصورة رئيسية في تجنيب سوق أبوظبي مخاطر انخفاض أسعار الوحدات العقارية الرئيسية.
وتسبب تسليم نحو 3000 وحدة عقارية في "شاطئ الراحة" و1,500 وحدة في "جزيرة الريم" إلى حد كبير في نباطؤ الطلب ضمن قطاع العقارات السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري. ويشهد الطلب على الفيلات السكنية انخفاضاً ملحوظاً على وجه الخصوص نظراً للضوابط والقوانين الصارمة المتعلقة بالتقسيم والاستخدام لأغراض تجارية.
وسجل قطاع العقارات التجارية تباطؤاً أيضاً بالتزامن مع تردد الشركات بالانتقال إلى مقار جديدة أو التوسع في مكاتب إضافية. ومع هذا، تشير الإحصاءات إلى أن النسبة الأكبر من مشاريع التطوير الحالية والوحدات العقارية الجديدة في سوق أبوظبي مخصصة لأغراض تجارية.
ولا تزال السوق العقارية في دبي تعاني من التباطؤ للسنة الرابعة على التوالي منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008، وإن كان بدرجة أقل. ولكن تشهد سوق دبي مؤشرات إيجابية تتمثل في استقرار أسعار الوحدات العقارية عالية الجودة كتلك الواقعة في مناطق مثل "دبي مارينا" (Dubai Marina) و"تيكوم" (Tecom) منذ الربع الرابع من العام الفائت.
وحافظ القطاع العقاري السكني على استقراره خلال الربع الأولى من العام الجاري، مع بعض التقلبات الطفيفة في بعض المناطق. وتم رصد بعض الانخفاض في "ديسكفري جاردنز" (Discovery Gardens) نظراً لوفرة العرض من الوحدات العقارية وتحسن الظروف المعيشية مع ظهور مناطق ذات مستوى عالٍ من الجودة.
كما سجلت الوحدات المكتبية تراجعاً بـ 2%، نظراً لانخفاض معدل المبيعات ضمن مناطق الأعمال الرئيسية مثل منطقة "بيزنس باي" (Business Bay) و"مركز دبي المالي العالمي" (DIFC).
وفي الدراسة التحليلية الأخيرة لأسواق أبوظبي ودبي، أكدت "تسويق" بأن نشاط القطاع العقاري المحلي لا يزال بطيئاً نسبيا مقارنةً بالمدة الزمنية من بداية الازمة على الرغم مما يتمتع به من إمكانات نمو هائلة نظراً للبنية التحتية المتطورة في الدولة.
وتشير محادثات الاندماج بين كبار المطورين العقاريين إلى أنّ النشاط العقاري في أبوظبي لا يزال خاضعاً حالياً لدورة سوق العقارات. وعلى الرغم من وجود تباطؤ نسبي نتيجة العرض الفائض والطلب المنخفض، إلاّ أن التدخل الحكومي ساهم بصورة رئيسية في تجنيب سوق أبوظبي مخاطر انخفاض أسعار الوحدات العقارية الرئيسية.
وتسبب تسليم نحو 3000 وحدة عقارية في "شاطئ الراحة" و1,500 وحدة في "جزيرة الريم" إلى حد كبير في نباطؤ الطلب ضمن قطاع العقارات السكنية خلال الربع الأول من العام الجاري. ويشهد الطلب على الفيلات السكنية انخفاضاً ملحوظاً على وجه الخصوص نظراً للضوابط والقوانين الصارمة المتعلقة بالتقسيم والاستخدام لأغراض تجارية.
وسجل قطاع العقارات التجارية تباطؤاً أيضاً بالتزامن مع تردد الشركات بالانتقال إلى مقار جديدة أو التوسع في مكاتب إضافية. ومع هذا، تشير الإحصاءات إلى أن النسبة الأكبر من مشاريع التطوير الحالية والوحدات العقارية الجديدة في سوق أبوظبي مخصصة لأغراض تجارية.
ولا تزال السوق العقارية في دبي تعاني من التباطؤ للسنة الرابعة على التوالي منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008، وإن كان بدرجة أقل. ولكن تشهد سوق دبي مؤشرات إيجابية تتمثل في استقرار أسعار الوحدات العقارية عالية الجودة كتلك الواقعة في مناطق مثل "دبي مارينا" (Dubai Marina) و"تيكوم" (Tecom) منذ الربع الرابع من العام الفائت.
وحافظ القطاع العقاري السكني على استقراره خلال الربع الأولى من العام الجاري، مع بعض التقلبات الطفيفة في بعض المناطق. وتم رصد بعض الانخفاض في "ديسكفري جاردنز" (Discovery Gardens) نظراً لوفرة العرض من الوحدات العقارية وتحسن الظروف المعيشية مع ظهور مناطق ذات مستوى عالٍ من الجودة.
كما سجلت الوحدات المكتبية تراجعاً بـ 2%، نظراً لانخفاض معدل المبيعات ضمن مناطق الأعمال الرئيسية مثل منطقة "بيزنس باي" (Business Bay) و"مركز دبي المالي العالمي" (DIFC).