دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر افريل. ورصد الأمر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 و المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الأجر القاعدي ومنح التقاعد.
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 الى 18.000 دج ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد. أما اعتماد الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011.
ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الإجراء وغير الإجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج. كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للإجراء وغير الإجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012.
ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. وتمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في شهر مارس الفارط.
ونبقى في موضوع الاقتصاد في الجزائر، فقد شدد وزير الإستشراف والإحصائيات السيد حميد تمار عشية الأحد بجامعة معسكر الواقعة على بعد 350 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة على أهمية الحفاظ على الإستقرار والسلم الإجتماعي والسياسي في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير حميد تمار في لقاء مع أساتذة وطلبة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية أن "الإنشغال الأول" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ إنتخابه هو "تحقيق الإستقرار" الإجتماعي والسياسي "باعتباره الحل للمشكلات الإقتصادية وطريقا لتحقيق التنمية والرفاه عكس ما يعتقد البعض من أن النمو يسمح ببلوغ الإستقرار الاجتماعي".
وأكد الوزير الذي قدم كتابه بعنوان "التحولات في الإقتصادات الناشئة" أنه أمام الجزائر "مجموعة من الخيارات" للإقلاع الاقتصادي والوصول إلى مستوى الإقتصادات الناشئة في دول أمريكا اللاتينية وأسيا وعلى رأسها "إنشاء سوق مالية" و"تنظيم سوق العقار" و"إصلاح البنوك" و"إستحداث سوق للخدمات والأملاك" و"القضاء على السوق الموازية" مضيفا أن هذه الخيارات هي "خيارات متاحة" إذا ما إعتمدت الجزائر على "طاقاتها البشرية وشجعت الإبتكار مستفيدة من الطفرة في أسعار النفط وإرتفاع مداخيل البلاد الحالية".
وأشار السيد تمار إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالجزائر ومنها "إرتفاع الإستثمار العمومي" لتحسين ظروف معيشة السكان "ب 40 بالمائة" خلال الأربع سنوات الماضية و"نمو الإنتاج خارج المحروقات بنسبة سنوية تقدر ب 2ر5 بالمائة "و"التحسن الكبير في الإنتاج الفلاحي بما زاد من نسبة تغطية الحاجيات المحلية " وهي" أمور تبشر بالخير"كما أضاف الوزير .www.nuqudy.com/نقودي.كوم
دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر افريل.
ورصد الأمر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 و المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الأجر القاعدي ومنح التقاعد.
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 الى 18.000 دج ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد. أما اعتماد الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011. ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الإجراء وغير الإجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج. كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للإجراء وغير الإجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012.
ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. وتمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في شهر مارس الفارط.
ونبقى في موضوع الاقتصاد في الجزائر، فقد شدد وزير الإستشراف والإحصائيات السيد حميد تمار عشية الأحد بجامعة معسكر الواقعة على بعد 350 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة على أهمية الحفاظ على الإستقرار والسلم الإجتماعي والسياسي في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير حميد تمار في لقاء مع أساتذة وطلبة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية أن "الإنشغال الأول" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ إنتخابه هو "تحقيق الإستقرار" الإجتماعي والسياسي "باعتباره الحل للمشكلات الإقتصادية وطريقا لتحقيق التنمية والرفاه عكس ما يعتقد البعض من أن النمو يسمح ببلوغ الإستقرار الاجتماعي".
وأكد الوزير الذي قدم كتابه بعنوان "التحولات في الإقتصادات الناشئة" أنه أمام الجزائر "مجموعة من الخيارات" للإقلاع الاقتصادي والوصول إلى مستوى الإقتصادات الناشئة في دول أمريكا اللاتينية وأسيا وعلى رأسها "إنشاء سوق مالية" و"تنظيم سوق العقار" و"إصلاح البنوك" و"إستحداث سوق للخدمات والأملاك" و"القضاء على السوق الموازية" مضيفا أن هذه الخيارات هي "خيارات متاحة" إذا ما إعتمدت الجزائر على "طاقاتها البشرية وشجعت الإبتكار مستفيدة من الطفرة في أسعار النفط وإرتفاع مداخيل البلاد الحالية".
وأشار السيد تمار إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالجزائر ومنها "إرتفاع الإستثمار العمومي" لتحسين ظروف معيشة السكان "ب 40 بالمائة" خلال الأربع سنوات الماضية و"نمو الإنتاج خارج المحروقات بنسبة سنوية تقدر ب 2ر5 بالمائة "و"التحسن الكبير في الإنتاج الفلاحي بما زاد من نسبة تغطية الحاجيات المحلية " وهي" أمور تبشر بالخير"كما أضاف الوزير .www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 الى 18.000 دج ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد. أما اعتماد الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011.
ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الإجراء وغير الإجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج. كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للإجراء وغير الإجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012.
ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. وتمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في شهر مارس الفارط.
ونبقى في موضوع الاقتصاد في الجزائر، فقد شدد وزير الإستشراف والإحصائيات السيد حميد تمار عشية الأحد بجامعة معسكر الواقعة على بعد 350 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة على أهمية الحفاظ على الإستقرار والسلم الإجتماعي والسياسي في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير حميد تمار في لقاء مع أساتذة وطلبة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية أن "الإنشغال الأول" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ إنتخابه هو "تحقيق الإستقرار" الإجتماعي والسياسي "باعتباره الحل للمشكلات الإقتصادية وطريقا لتحقيق التنمية والرفاه عكس ما يعتقد البعض من أن النمو يسمح ببلوغ الإستقرار الاجتماعي".
وأكد الوزير الذي قدم كتابه بعنوان "التحولات في الإقتصادات الناشئة" أنه أمام الجزائر "مجموعة من الخيارات" للإقلاع الاقتصادي والوصول إلى مستوى الإقتصادات الناشئة في دول أمريكا اللاتينية وأسيا وعلى رأسها "إنشاء سوق مالية" و"تنظيم سوق العقار" و"إصلاح البنوك" و"إستحداث سوق للخدمات والأملاك" و"القضاء على السوق الموازية" مضيفا أن هذه الخيارات هي "خيارات متاحة" إذا ما إعتمدت الجزائر على "طاقاتها البشرية وشجعت الإبتكار مستفيدة من الطفرة في أسعار النفط وإرتفاع مداخيل البلاد الحالية".
وأشار السيد تمار إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالجزائر ومنها "إرتفاع الإستثمار العمومي" لتحسين ظروف معيشة السكان "ب 40 بالمائة" خلال الأربع سنوات الماضية و"نمو الإنتاج خارج المحروقات بنسبة سنوية تقدر ب 2ر5 بالمائة "و"التحسن الكبير في الإنتاج الفلاحي بما زاد من نسبة تغطية الحاجيات المحلية " وهي" أمور تبشر بالخير"كما أضاف الوزير .www.nuqudy.com/نقودي.كوم
دخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في عددها الثامن مطلع شهر افريل.
ورصد الأمر رقم 12-3 المؤرخ في 13 فيفري 2012 و المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير للتكفل بالزيادات المقررة في سنة 2011 في الأجر القاعدي ومنح التقاعد.
وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 الى 18.000 دج ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد. أما اعتماد الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها أي تغيير.
كما يتضمن قانون المالية التكميلي في شقه التشريعي إجراء وحيد يخص تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2011. ويذكر أن هذه الزيادات تمثلت في رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات المتقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الإجراء وغير الإجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد الى 15.000 دج. كما تقرر أيضا منح زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للإجراء وغير الإجراء تتراوح بين 15 بالمائة بالنسبة لتلك التي تساوي او تتعدى40.000 دج الى 30 بالمائة بالنسبة لتلك التي تقل عن 20.000 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2012.
ورصد قانون المالية التكميلي ميزانية قيمتها 7ر7428 مليار دج منها 3ر4608 مليار دج خاصة بنفقات التسيير و 4ر2820 مليار دج موجهة لنفقات التجهيز. وتمت المصادقة على نص قانون المالية التكميلي من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في شهر مارس الفارط.
ونبقى في موضوع الاقتصاد في الجزائر، فقد شدد وزير الإستشراف والإحصائيات السيد حميد تمار عشية الأحد بجامعة معسكر الواقعة على بعد 350 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة على أهمية الحفاظ على الإستقرار والسلم الإجتماعي والسياسي في تحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح الوزير حميد تمار في لقاء مع أساتذة وطلبة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية أن "الإنشغال الأول" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ إنتخابه هو "تحقيق الإستقرار" الإجتماعي والسياسي "باعتباره الحل للمشكلات الإقتصادية وطريقا لتحقيق التنمية والرفاه عكس ما يعتقد البعض من أن النمو يسمح ببلوغ الإستقرار الاجتماعي".
وأكد الوزير الذي قدم كتابه بعنوان "التحولات في الإقتصادات الناشئة" أنه أمام الجزائر "مجموعة من الخيارات" للإقلاع الاقتصادي والوصول إلى مستوى الإقتصادات الناشئة في دول أمريكا اللاتينية وأسيا وعلى رأسها "إنشاء سوق مالية" و"تنظيم سوق العقار" و"إصلاح البنوك" و"إستحداث سوق للخدمات والأملاك" و"القضاء على السوق الموازية" مضيفا أن هذه الخيارات هي "خيارات متاحة" إذا ما إعتمدت الجزائر على "طاقاتها البشرية وشجعت الإبتكار مستفيدة من الطفرة في أسعار النفط وإرتفاع مداخيل البلاد الحالية".
وأشار السيد تمار إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية بالجزائر ومنها "إرتفاع الإستثمار العمومي" لتحسين ظروف معيشة السكان "ب 40 بالمائة" خلال الأربع سنوات الماضية و"نمو الإنتاج خارج المحروقات بنسبة سنوية تقدر ب 2ر5 بالمائة "و"التحسن الكبير في الإنتاج الفلاحي بما زاد من نسبة تغطية الحاجيات المحلية " وهي" أمور تبشر بالخير"كما أضاف الوزير .www.nuqudy.com/نقودي.كوم