الأسواق العالمية تسجل أسوأ اداء لها هذا العام

شهدت الاسهم الاميركية والاوروبية أسوأ اداء لها هذا العام وسط مبيعات قوية بعد ان وجهت بيانات أسوأ من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة جديدة الى التوقعات بشأن انتعاش أكبر اقتصاد في العالم. وأنهت المؤشرات الأميركية الثلاثة الاسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 1.4 % وستاندرد اند بورز 2.4 % وناسداك 3.7%. وهذا هو أسوأ هبوط في اسبوع لمؤشر ستاندرد اند بورز منذ ديسمبر في حين سجل ناسداك أسوأ آداء اسبوعي منذ نوفمبر. بورصة نيويورك في أميركا أغلق مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الكبرى منخفضا 168.32 نقطة أو 1.27% الي 13038.27 نقطة في حين هبط مؤشر ستاندرد اند بورز-500 الاوسع نطاقا 22.47 نقطة أو 1.61 % الي 1369.10 نقطة. وأنهى مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا الجلسة منخفضا 67.96 نقطة أو 2.25% إلى 2956.34 نقطة. أسواق أوروبا وأغلقت الاسهم الاوروبية على انخفاض حاد وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا منخفضا 17.32 نقطة أو 1.66 بالمئة عند 1027.07 نقطة بينما هبط مؤشر يوروستوكس 50 لاسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 37.83 نقطة أو 1.7 بالمئة الي 2249.27 نقطة. وزادت الاسهم الاوروبية خسائرها.. وجاءت الاسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشري شركات الموارد الاساسية وشركات صناعة السيارات 3.9 % و3.6 % على الترتيب. وفي انحاء اوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني منخفضا 1.93% بينما هبط مؤشر داكس الالماني 1.99 % وأغلق مؤشر كاك الفرنسي على خسائر قدرها 1.9%. الديون والعملات تراجع سعر اليورو أمام الدولار وسط تجدد الحديث مرة أخرى عن التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي ما قد يؤثر على سعر الدولار. ونزل سعر اليورو 0.15% أمام الدولار ليسجل 1.3129 دولار. وظل اليورو أعلى من أدنى مستوياته في أسبوعين البالغ 1.3095 الذي سجله في الجلسة السابقة قبل أن يرتفع بعدما خلت تصريحات ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي من أي إشارة إلى المزيد من إجراءات التحفيز النقدي. واستقر الدولار أمام الين على 80.17 يناً فوق أدنى مستوياته في عشرة أسابيع البالغ 79.64 يناً الذي سجله مطلع الأسبوع. من جهة أخرى قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي اوليفييه بلانشار، إن مستويات الدين الأميركي والياباني سيئة أو أكثر سوءا من نظيرتها في منطقة اليورو وإنه ينبغي للدول ان تستهدف بمرور الوقت مستويات للنسبة المئوية للدين الى الناتج المحلي الاجمالي عند 40 % أو أقل. وأوضح: كشفت الأزمة أننا نسير بسرعة من 60 إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال انه في حين أن على الدول أن تستهدف نسبة مئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 40 % على المدى البعيد إلا أنها يجب الآن أن تركز على 60%. وأضاف بلانشار ان الوضع النموذجي هو أن تستهدف الدول تخفيضات في الإنفاق طويل الأجل، لا تضغط على الطلب في الأجل القصير وذلك من خلال إجراءات مثل الرفع التدريجي لسن التقاعد.