بنك "أركابيتا" يصارع أمواج الإفلاس

يواجه بنك "أركابيتا" البحريني شبح الإفلاس والتصفية بعد تاريخ حافل من العمل في سوق المال البحريني. فمنذ تأسيسه في عام 1996, استطاع أن ينجز 74 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 28 مليار دولار بقاعدة مالية تزيد عن المليار و مائة مليون دولار.

وكغيره من البنوك الاستثمارية في المنطقة, فقد تأثر تأثرا بالغا بالأزمة المالية العالمية, وتحت وطأه أزمة السيولة العارمة اضطر البنك البحريني إلي بيع مركزه الرئيسي في عام 2009, ثم أعاد استئجاره من جديد. وزاد من رأس ماله في عام 2010 بقيمة 500 مليون دولار. وفي العام 2011 في رفع رأس ماله من جديد.

ثم أتي العام 2012 ليعلن البنك رسميا طلب الحماية من الدائنين في السوق الأميركي. وذلك طبقا للفصل الحادي عشر من قانون حماية الشركات من الدائنين والإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتوزع فروع ومكاتب بنك "أركابيتا" في كل من البحرين ولندن وأطلانطا. وهو ما مكنه من استخدام قانون الحماية الأميركي من الإفلاس كأول بنك عربي يطلب الحماية من الدائنين وفقا للقانون الأميركي.

جدير بالذكر أن أخفق البنك البحريني في سداد ديون بقيمة مليار ومائة مليون دولار. كان يحل أجل استحقاقها في مارس 2012, ووصلت المفاوضات بين البنك و الدائنين إلي طريق مسدود بسبب دخول صناديق التحوط الأمريكي علي الخط. حيث اشترت صناديق التحوط جانبا من ديون "أركابيتا" يقدر بنحو 20% و عمدت صناديق التحوط إلي إجبار "أركابيتا" علي التخلص من أصوله سريعا و بأي ثمن.

وكان الملاذ الأخير للبنك هو طلب الحماية من الدائنين وأن يطلب من السلطات الأمريكية إعطائه فرصة أخري لإعادة جدولة ديونه وإبقاء أصوله تحت إدارته لحين بيعها بقيمة عادلة. ويتصدر مصرف البحرين المركزي قائمة الدائنين في المملكة, وذلك بقيمة 250 مليون دولار. يليه بنك البحرين الوطني بتسهيلات ائتمانية تقدر بمائة وثلاثين مليون دولار.
 نقودي.كوم/www.nuqudy.com