استمر سعر صرف اليورو في وضعه السيء عند مستويات متدنية غير مسبوقة منذ نحو عامين امام الدولار، في سوق يسيطر عليها شبح خروج اليونان من منطقة اليورو ولم تفلح القمة الأوروبية في طمأنتها. وبعد تراجعها الكبير الأربعاء تراجعت العملة الأوروبية الموحدة حتى 1.2516 دولارا الخميس نحو الساعة 08.00 (تغ)، وهو أدنى سعر صرف لها منذ يوليو (تموز) 2010، قبل أن تعود وتقلل الخسائر وتستقر قبيل الظهر، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ظل هذه الظروف السيئة، فإن المستثمرين يلجأون إلى الملاذات الأكثر أمانا مثل الدولار والإسترليني والين، ولكن أيضا السندات الألمانية تراجع عائدها الخميس إلى أدنى مستوى لها تاريخيا.
ولاحظ الخبير الاقتصادي ستين جاكوبسون أن القمة الأوروبية مساء الأربعاء «شكلت خيبة أمل حقيقية» حيث لم يتم رسم أي إجراء جديد بشأن النمو و«بدت ألمانيا بعيدة جدا عن دعم المزيد من التضامن في الميزانية» داخل منطقة اليورو. ووجه قادة الاتحاد الأوروبي إثر اجتماعهم في بروكسل رسالة انقسام إلى الأسواق حيث عارض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن السندات الأوروبية.
وقد اجمع المشاركون في القمة على تجديد تأكيد دعمهم عضوية اليونان في منطقة اليورو ما دامت أثينا متمسكة بتعهداتها بإجراء إصلاح هيكلي لكن ذلك ليس من شأنه طمأنة المستثمرين.
وقال محللون لدى مصرف «كوميرزبنك» بسخرية: «هذه التصريحات التي كانت موقع ترقب شديد ليست مطمئنة على وجه الدقة، حيث من المرجح أن تطلق مثل هذه التصريحات حتى عشية الخروج الفعلي لليونان» من منطقة اليورو. وأضاف سيمون دينهام مدير «دار كابيتل سبريدس للوساطة»: «شهدنا الابتذال ذاته والضربات في الظهر (..) في المقابل، فإن القرارات الحقيقية حول سندات اليورو أو حماية معززة لمنطقة اليورو، تم تأجيلها إلى القمة المقبلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. غير أنه حينها قد يكون فات المعاد».
وتنتظر السوق الانتخابات التشريعية الجديدة المقررة في 17 يونيو المقبل باليونان وسط مخاوف من تواصل صعود الأحزاب المناهضة للتقشف مما قد يسرع خروج أثينا من منطقة اليورو.
وبالنسبة للوسطاء، فإن ذلك يشكل أسوأ سيناريو، حيث يمكن أن يمتد ارتداد الهزة إلى بلدان أخرى تعاني صعوبات وأولها إسبانيا التي تعاني من هشاشة نظامها المصرفي. ومع ذلك، لاحظت جين فولي المحللة لدى «روبوبنك»، أنه «حتى لو بقيت اليونان في منطقة اليورو فإنها ستظل مصدر اضطراب كبير (..) كما أن إسبانيا من جانبها ستستمر في تشكيل تهديد على انسجام منطقة اليورو».
وساعدت المؤشرات الاقتصادية الكلية السلبية التي نشرت الخميس في زيادة الضغط على السوق. وسجل نشاط القطاع الخاص ركودا كبيرا في مايو (أيار) الحالي في منطقة اليورو، كما تأثرت معنويات المستثمرين الألمان في الشهر ذاته، في حين أكدت بريطانيا عودتها إلى الركود مع انكماش جاء أكثر مما كان متوقعا في اقتصادها في الفصل الأول من 2012.
وفي ظل هذه الظروف السيئة، فإن المستثمرين يلجأون إلى الملاذات الأكثر أمانا مثل الدولار والإسترليني والين، ولكن أيضا السندات الألمانية تراجع عائدها الخميس إلى أدنى مستوى لها تاريخيا.
ولاحظ الخبير الاقتصادي ستين جاكوبسون أن القمة الأوروبية مساء الأربعاء «شكلت خيبة أمل حقيقية» حيث لم يتم رسم أي إجراء جديد بشأن النمو و«بدت ألمانيا بعيدة جدا عن دعم المزيد من التضامن في الميزانية» داخل منطقة اليورو. ووجه قادة الاتحاد الأوروبي إثر اجتماعهم في بروكسل رسالة انقسام إلى الأسواق حيث عارض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن السندات الأوروبية.
وقد اجمع المشاركون في القمة على تجديد تأكيد دعمهم عضوية اليونان في منطقة اليورو ما دامت أثينا متمسكة بتعهداتها بإجراء إصلاح هيكلي لكن ذلك ليس من شأنه طمأنة المستثمرين.
وقال محللون لدى مصرف «كوميرزبنك» بسخرية: «هذه التصريحات التي كانت موقع ترقب شديد ليست مطمئنة على وجه الدقة، حيث من المرجح أن تطلق مثل هذه التصريحات حتى عشية الخروج الفعلي لليونان» من منطقة اليورو. وأضاف سيمون دينهام مدير «دار كابيتل سبريدس للوساطة»: «شهدنا الابتذال ذاته والضربات في الظهر (..) في المقابل، فإن القرارات الحقيقية حول سندات اليورو أو حماية معززة لمنطقة اليورو، تم تأجيلها إلى القمة المقبلة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل. غير أنه حينها قد يكون فات المعاد».
وتنتظر السوق الانتخابات التشريعية الجديدة المقررة في 17 يونيو المقبل باليونان وسط مخاوف من تواصل صعود الأحزاب المناهضة للتقشف مما قد يسرع خروج أثينا من منطقة اليورو.
وبالنسبة للوسطاء، فإن ذلك يشكل أسوأ سيناريو، حيث يمكن أن يمتد ارتداد الهزة إلى بلدان أخرى تعاني صعوبات وأولها إسبانيا التي تعاني من هشاشة نظامها المصرفي. ومع ذلك، لاحظت جين فولي المحللة لدى «روبوبنك»، أنه «حتى لو بقيت اليونان في منطقة اليورو فإنها ستظل مصدر اضطراب كبير (..) كما أن إسبانيا من جانبها ستستمر في تشكيل تهديد على انسجام منطقة اليورو».
وساعدت المؤشرات الاقتصادية الكلية السلبية التي نشرت الخميس في زيادة الضغط على السوق. وسجل نشاط القطاع الخاص ركودا كبيرا في مايو (أيار) الحالي في منطقة اليورو، كما تأثرت معنويات المستثمرين الألمان في الشهر ذاته، في حين أكدت بريطانيا عودتها إلى الركود مع انكماش جاء أكثر مما كان متوقعا في اقتصادها في الفصل الأول من 2012.