خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين، ليصبح عند درجة (بي.بي)، عالية المخاطر ردود أفعال متفاوتة استقبلتها الساحة السياسية والاقتصادية بتخوف وحذر شديدين.
وقد عزت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تخفيض تصنيف تونس إلى ضعف مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي لتونس وأشارت إلى أن الجدارة الائتمانية لتونس ستظل محل شك لحين اعتماد دستور جديد للبلاد و انتخاب حكومة تكون قادرة على وضع رؤية اقتصادية عامة للدولة.
ومن جهته حذر البنك المركزي التونسي من تفاقم العجز التجاري وتواصل ارتفاع نسبة التضخم في البلاد،وأكد أن التأثير السلبي لتداعيات الإنكماش الإقتصادي في منطقة اليورو، تواصل على القطاع الصناعي في تونس،حيث تراجعت صادرات هذا القطاع خلال الشهر الماضي.
أكد البنك المركزي التونسي في بيان أصدره مؤخرا أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك على ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وأن ضغوط التضخم تواصلت، حيث تطور المؤشر العام للأسعار بحساب الإنزلاق السنوي ليبلغ في شهر إبريل الماضي 5.7% مقابل 5.4% في شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أن هذا التراجع ترافق مع تطور الواردات التونسية بصورة أسرع من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما أسفر عن تفاقم العجز التجاري التونسي لتبلغ نسبته 38.8%، أي نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تصرح خص به إيلاف يؤكد الأستاذ محمود بن رمضان الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد التونسي يعاني من عدة مشاكل نتيجة تراجع صادرات بعض القطاعات الحساسة، التي كانت أساس النشاط الاقتصادي التبادلي على غرار النسيج والإلكترونيك. أما بالنسبة لتراجع تصنيف الائتماني لتونس وانخفاضه بدرجتين يفيد الأستاذ محمود بن رمضان أن هذه العملية توجب الحذر وقد وضعت بلادنا في موقف ، يضطرها إلى الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بنسبة فائدة قصوى لان المؤشرات الحالية تؤكد احتمال عدم إيفاء تونس بالتزاماتها الخارجية أو يجبرها على الإحجام عن التداين وهو أمر غير ممكن.
وقد عزت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تخفيض تصنيف تونس إلى ضعف مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي لتونس وأشارت إلى أن الجدارة الائتمانية لتونس ستظل محل شك لحين اعتماد دستور جديد للبلاد و انتخاب حكومة تكون قادرة على وضع رؤية اقتصادية عامة للدولة.
ومن جهته حذر البنك المركزي التونسي من تفاقم العجز التجاري وتواصل ارتفاع نسبة التضخم في البلاد،وأكد أن التأثير السلبي لتداعيات الإنكماش الإقتصادي في منطقة اليورو، تواصل على القطاع الصناعي في تونس،حيث تراجعت صادرات هذا القطاع خلال الشهر الماضي.
أكد البنك المركزي التونسي في بيان أصدره مؤخرا أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك على ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وأن ضغوط التضخم تواصلت، حيث تطور المؤشر العام للأسعار بحساب الإنزلاق السنوي ليبلغ في شهر إبريل الماضي 5.7% مقابل 5.4% في شهر مارس الماضي.
وأشار إلى أن هذا التراجع ترافق مع تطور الواردات التونسية بصورة أسرع من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما أسفر عن تفاقم العجز التجاري التونسي لتبلغ نسبته 38.8%، أي نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تصرح خص به إيلاف يؤكد الأستاذ محمود بن رمضان الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد التونسي يعاني من عدة مشاكل نتيجة تراجع صادرات بعض القطاعات الحساسة، التي كانت أساس النشاط الاقتصادي التبادلي على غرار النسيج والإلكترونيك. أما بالنسبة لتراجع تصنيف الائتماني لتونس وانخفاضه بدرجتين يفيد الأستاذ محمود بن رمضان أن هذه العملية توجب الحذر وقد وضعت بلادنا في موقف ، يضطرها إلى الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بنسبة فائدة قصوى لان المؤشرات الحالية تؤكد احتمال عدم إيفاء تونس بالتزاماتها الخارجية أو يجبرها على الإحجام عن التداين وهو أمر غير ممكن.