أعلنت مجموعة بنكيا المصرفية الأسبانية المتعثرة الجمعة الماضية أنها طلبت مساعدات مالية من الحكومة بقيمة 19 مليار يورو بأعلى من التوقعات المقدرة من الأسواق بهدف تمويل خطة لإعادة الرسملة ، وقد أقرت الإدارة الجديدة للمجموعة المصرفية هذا الطلب في إطار خطة شاملة لإعادة الرسملة للبنك.
من المقرر ان تقوم الحكومة قريبا بعقد مزاد لبيع السندات الحكومية اللازمة لتمويل خطة إنقاذ بنكيا حتى تتكمن من تحويل هذه السندات الحكومية إلى أسهم من أجل السماح للدولة بالحصول على حصة نسبتها 45% في المصرف.
من المحتمل أيضا أن تستخدم بنكيا السندات كضمان للحصول على السيولة من البنك المركزي الأوروبي الذي سوف يشارك في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي الاسباني لتقليص من خسائر القطاع خلال الازمة الائتمانية الماضية في 2008.
يعد بنكيا اكبر مصرف اسباني معرض للخسارة بسبب قطاع العقارات المنكوب بمحفظة عقارية تبلغ قيمتها 37,5 مليار يورو معظمها (31,8 مليار يورو) غير مضمونة من قروض قد لا يتم تسديدها او منازل تتم مصادرتها، وبإضافة المساعدات المطلوبة الجديدة تصل التكلفة الإجمالية لإنقاذ المجموعة من التعثر إلى أكثر من 23 مليار يورو وهي أغلى عملية إنقاذ مالي في أسبانيا حتى الآن.