قدرت وزارة المالية الألمانية أن المتهربين من الضرائب في ألمانيا نقلوا إلى البنوك السويسرية أموالا تصل إلى 80 مليار يورو اي حوالي (100 مليار دولار).
وقالت الوزارة في خطاب أرسلته إلى نائب الخضر في البرلمان الألماني “بوندستاج” جيرهارد شيك أن ربع هذه الأموال المودعة يمكن أن تكون “نقلت خلال الأعوام الماضية إلى أماكن استثمار آمنة” على حد زعم أصحابها تخوفاً من مخاطر اكتشافها داخل ألمانيا.
وأكد الخطاب أن قيمة الضرائب التي ستفرض على الأموال المهربة إلى سويسرا ستصل إلى 42 مليار يورو، وفقاً للاتفاقية الضريبية بين البلدين بشأن فرض الضرائب تقديرية على الأموال التي لم تدفع ضرائب عليها من قبل. وتتوقع الوزارة أن يكون دخلها من هذه الأموال عشرة مليارات يورو تحصل مرة واحدة.
وتصطدم اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين ألمانيا وسويسرا حتى الآن بمعارضة مجالس الولايات الألمانية. ويحتاج وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى موافقة الولايات التي تحكمها أحزاب الاشتراكيين والخضر لإبرامها. تنص الاتفاقية على تقدير جزافي للضرائب على الممتلكات والأرصدة القديمة تصل إلى ما بين 21 إلى 42% منها. من المقرر أن يطبق في المستقبل نظام الضرائب الألماني على المودعين الألمان في البنوك السويسرية.
وفي سياق اخر كانت تمكنت محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في ألمانيا خلال ساعات منتصف النهار يومي الجمعة والسبت الماضيين من تحقيق مستوى قياسي عالمي بلغ 22 غيغاوات/ساعة.
وتعليقا على حجم الإنتاج هذا اعتبره مدير مركز أبحاث للطاقة المتجددة نوربرت النوتش أن هذا ما يعادل إنتاج عشرين محطة كهرباء بالطاقة النووية تعمل بكامل طاقتها.
و قد قررت الحكومة الألمانية حظر محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية بعد كارثة محطة فوكوشيما النووية باليابان العام الماضي، وأغلقت ثماني محطات على الفور، وتعتزم إغلاق المحطات التسع المتبقية بحلول عام 2022.
وتخطط برلين لإحلال محطات تعمل بطاقة من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية بدلا عن المحطات النووية.
وقالت الوزارة في خطاب أرسلته إلى نائب الخضر في البرلمان الألماني “بوندستاج” جيرهارد شيك أن ربع هذه الأموال المودعة يمكن أن تكون “نقلت خلال الأعوام الماضية إلى أماكن استثمار آمنة” على حد زعم أصحابها تخوفاً من مخاطر اكتشافها داخل ألمانيا.
وأكد الخطاب أن قيمة الضرائب التي ستفرض على الأموال المهربة إلى سويسرا ستصل إلى 42 مليار يورو، وفقاً للاتفاقية الضريبية بين البلدين بشأن فرض الضرائب تقديرية على الأموال التي لم تدفع ضرائب عليها من قبل. وتتوقع الوزارة أن يكون دخلها من هذه الأموال عشرة مليارات يورو تحصل مرة واحدة.
وتصطدم اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين ألمانيا وسويسرا حتى الآن بمعارضة مجالس الولايات الألمانية. ويحتاج وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله إلى موافقة الولايات التي تحكمها أحزاب الاشتراكيين والخضر لإبرامها. تنص الاتفاقية على تقدير جزافي للضرائب على الممتلكات والأرصدة القديمة تصل إلى ما بين 21 إلى 42% منها. من المقرر أن يطبق في المستقبل نظام الضرائب الألماني على المودعين الألمان في البنوك السويسرية.
وفي سياق اخر كانت تمكنت محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في ألمانيا خلال ساعات منتصف النهار يومي الجمعة والسبت الماضيين من تحقيق مستوى قياسي عالمي بلغ 22 غيغاوات/ساعة.
وتعليقا على حجم الإنتاج هذا اعتبره مدير مركز أبحاث للطاقة المتجددة نوربرت النوتش أن هذا ما يعادل إنتاج عشرين محطة كهرباء بالطاقة النووية تعمل بكامل طاقتها.
و قد قررت الحكومة الألمانية حظر محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية بعد كارثة محطة فوكوشيما النووية باليابان العام الماضي، وأغلقت ثماني محطات على الفور، وتعتزم إغلاق المحطات التسع المتبقية بحلول عام 2022.
وتخطط برلين لإحلال محطات تعمل بطاقة من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية بدلا عن المحطات النووية.