من المتوقع ان تقوم بنوك عربية قريباً بدخول المنافسة على حصص التمويل الشخصي والاستثماري في السعودية، من خلال تقديم نسب منخفضة، من بينها بنك مصر أحد أكبر المصارف العربية. ومن المتوقع أن ينافس البنك المصري على حصص السوق السعودية، من خلال أتعاب إدارية بسيطة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على فرصة الحصول على تمويل سواء للأفراد أو الشركات.
يأتي ذلك، بينما بدأت المصارف الخليجية في التوسع لفتح فروع لها بالمدن، والمحافظات الكبرى، والدخول في منافسة البنوك السعودية، عبر القروض الشخصية بفوائد متدنية لا تتجاوز 1.10 في المائة ومن دون شروط تلزم بها البنوك كتحويل وإيداع الراتب للبنك المقرض، إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من إحجام كبير في تمويلها بسبب المخاطرة الكبيرة بحسب المصارف السعودية.
وحذر مختصون من أن البنوك العربية والخليجية خاصة ستسحب البساط وتكسب العميل السعودي، وخاصة الفئة والشريحة الممتازة من العملاء لدى المصارف السعودية والذين تزيد إيداعاتهم على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار).
وتعتبر السوق السعودية سوق كبيرة، ومن الطبيعي أن تتوجه المصارف العربية إلى هذه السوق، سواء عن طريق الإقراض التجاري المرتبط بالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، أو القروض الشخصية، عبر الدخول بفكر جديد، حيث تتحمل جزءا كبيرا من المخاطرة التي تحجم عنها البنوك المحلية، وأن يكون اختيارهم للعميل جيدا، وهذا ما نجحوا فيه إلى الآن بالوصول إلى المستهلك في عمله والاتصال عليه وإقناعه ببرامجهم التمويلية.
ومن المتوقع ان تقوم البنوك الخليجية على كسب المستهلك السعودي من خلال التسهيلات الكبيرة في عملية الإقراض ونسبة الفائدة، وهذا أمر مهم للمستهلك السعودي الذي عانى طوال السنوات الماضية من النسب الكبيرة للفائدة وطول سنوات التسديد.
وحذر بعض المستشارين البنوك السعودية من الاستمرار بالفكر الاستثماري الحالي، القائم على الفوائد المرتفعة، وأن تبادر على الأقل بتخفيض نسب الفائدة وتعديد القروض السابقة التي كانت تقرضها لصغار الموظفين، والتي انعكست بشكل كبير على حياتهم المعيشية، في ظل ارتفاع التكاليف والمواد الاستهلاكية.
ومن المتوقع ان ترتكزالبنوك الخليجية بالدرجة الأولى على القروض الشخصية، وهي ما تركز عليه البنوك السعودية، مما ينعكس بشكل كبير على تدني نسبة الفائدة، بعد أن حققت البنوك السعودية أرباحا كبيرة تصل إلى 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) سنويا، بسبب الودائع الكبيرة للمواطنين والمقيمين والتي تتراوح ودائعهم السنوية 500 مليار ريال (133 مليار دولار).
ويبلغ عدد البنوك الخليجية المرخصة في السعودية 5 بنوك موزعة على ثلاث دول خليجية، وقد بدأت عملها في العاصمة الرياض، وذلك قبل 4 سنوات، وتشرع تلك البنوك في التوسع عبر المدن الرئيسية بفتح فروع لها، والوصول إلى المستهلك عبر وسائل الإعلام الحديثة، وعبر موظفين مسوقين لبرامجها التمويلية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
يأتي ذلك، بينما بدأت المصارف الخليجية في التوسع لفتح فروع لها بالمدن، والمحافظات الكبرى، والدخول في منافسة البنوك السعودية، عبر القروض الشخصية بفوائد متدنية لا تتجاوز 1.10 في المائة ومن دون شروط تلزم بها البنوك كتحويل وإيداع الراتب للبنك المقرض، إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني من إحجام كبير في تمويلها بسبب المخاطرة الكبيرة بحسب المصارف السعودية.
وحذر مختصون من أن البنوك العربية والخليجية خاصة ستسحب البساط وتكسب العميل السعودي، وخاصة الفئة والشريحة الممتازة من العملاء لدى المصارف السعودية والذين تزيد إيداعاتهم على 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار).
وتعتبر السوق السعودية سوق كبيرة، ومن الطبيعي أن تتوجه المصارف العربية إلى هذه السوق، سواء عن طريق الإقراض التجاري المرتبط بالمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، أو القروض الشخصية، عبر الدخول بفكر جديد، حيث تتحمل جزءا كبيرا من المخاطرة التي تحجم عنها البنوك المحلية، وأن يكون اختيارهم للعميل جيدا، وهذا ما نجحوا فيه إلى الآن بالوصول إلى المستهلك في عمله والاتصال عليه وإقناعه ببرامجهم التمويلية.
ومن المتوقع ان تقوم البنوك الخليجية على كسب المستهلك السعودي من خلال التسهيلات الكبيرة في عملية الإقراض ونسبة الفائدة، وهذا أمر مهم للمستهلك السعودي الذي عانى طوال السنوات الماضية من النسب الكبيرة للفائدة وطول سنوات التسديد.
وحذر بعض المستشارين البنوك السعودية من الاستمرار بالفكر الاستثماري الحالي، القائم على الفوائد المرتفعة، وأن تبادر على الأقل بتخفيض نسب الفائدة وتعديد القروض السابقة التي كانت تقرضها لصغار الموظفين، والتي انعكست بشكل كبير على حياتهم المعيشية، في ظل ارتفاع التكاليف والمواد الاستهلاكية.
ومن المتوقع ان ترتكزالبنوك الخليجية بالدرجة الأولى على القروض الشخصية، وهي ما تركز عليه البنوك السعودية، مما ينعكس بشكل كبير على تدني نسبة الفائدة، بعد أن حققت البنوك السعودية أرباحا كبيرة تصل إلى 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) سنويا، بسبب الودائع الكبيرة للمواطنين والمقيمين والتي تتراوح ودائعهم السنوية 500 مليار ريال (133 مليار دولار).
ويبلغ عدد البنوك الخليجية المرخصة في السعودية 5 بنوك موزعة على ثلاث دول خليجية، وقد بدأت عملها في العاصمة الرياض، وذلك قبل 4 سنوات، وتشرع تلك البنوك في التوسع عبر المدن الرئيسية بفتح فروع لها، والوصول إلى المستهلك عبر وسائل الإعلام الحديثة، وعبر موظفين مسوقين لبرامجها التمويلية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم