علمت البورصة أنه ثم مفاوضات تجري حاليا بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية لرفع سعر الفائدة على صك التأمينات الثانى المستحق على الخزانة العامة وينتظر أن يبلغ استحقاقه فى يوليو المقبل 5 سنوات فيما حدد القانون مواعيد تعديل سعر الفائدة عليه كل 5 سنوات وتبلغ قيمة الصكين 208 مليارات جنيه .
يأتي هذا الحديث بعد سنوات من النزاع الدائر على أموال التأمينات لدى الخزانة العامة حيث اعترفت المالية صراحة بأن المستحقات الفعلية لصناديق المعاشات طرف الدولة تبلغ 445 مليار جنية تتوزع بين 204 مليارات صكوكا على الخزانة العامة ومليارى جنيه صكوك العجز الاكتوارى و 33 مليار جنيه مستثمرة فى سندات الخزانة و 142 مليار جنيه مستحقات للصندوقين عن سنوات سابقة و 64 مليار جنيه مستحقات طرف بنك الاستثمار القومى.
هذا وقد قدر المسئولين قيمة الصك المتوقع إصداره بقيمة 142 مليار جنيه بأجل استحقاق 10 سنوات وتحدد سعر الفائدة عليه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وهو ما رفضه اتحاد أصحاب المعاشات اعتمادا على تقديراتة للمديونية بقيمة 160 مليار جنيه بارتفاع 18 مليار جنيه على تقديرات المالية لعدم احتساب الأخيرة الفوائد المتراكمة طيلة السنوات الماضية .
فيما وتشير التوقعات أن ترتفع الفائدة على الصك الثانى بواقع 1% لتصل إلى 9 % مقابل 8 % حاليا مثلما تم العام المالى الماضى مع الصك الاول الذى تم تجديدة .
ومن جانب آخر فقد شدد محمد طلعت اسماعيل الرئيس السابق لأحد صندوقي التأمينات والخبير الاكتوارى على أهمية إصدار الصك الجديد خاصة ان الصكين السابقين سمحا بالتغلب على المشكلات التى واجهها الصندوقان مع بنك الاستثمار القومى من تقديم سعر فائدة منخفض على الاموال المودعة لدية مقارنة بالاسعار السائدة فى السوق فى حين اتاحت صكوك المالية عائدا يبلغ نحو 17 مليار سنويا تسدد شهريا بواقع 1.4 مليار جنية تستخدم فى صرف المعاشات .
فيما أشار الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات إلى أن قيمة الصك المتوقع إصداره يعتبر إهدار لحقوق أصحاب المعاشات فى 18 مليار جنيه وقدرت المديونية الحقيقية للصندوقين بنحو 160 مليار جنيه وليس 142 مليار جنيه وذلك بإضافة الفوائد المتراكمة على تلك المديونية طيلة السنوات الماضية .