تكبد بنك باركليز البريطاني غرامة بما قيمته 453 مليون دولار للسلطات الأمريكية و البريطانية كتسوية للمزاعم التي أشارت إلى أن البنك قد تلاعب بسعر الفائدة و الذي يزيد الضغوط على البنوك الأخرى للتعاون في التحقيق الذي قد يكلف القطاع المصرفي مليارات من الدولارات.
هذا و قد أشارت الدعوى الموجه للبنك إلى تساؤلات عديدة حول سعر الفائدة الذي يقدمه البنك للبنوك الأخرى و الذي تم تقديمه إلى ما قيمته 360 تريليون دولار من القروض و العقود المالية، و أشارت إلى أن البنك قد استمر في هذا التلاعب من 2005 إلى 2009 و الذي كان يمنح بعض القروض بسعر فائدة متدني جداً و بعضها الآخر بسعر فائدة مرتفع جداً.
و أشار الرئيس التنفيذي للبنك بوب دايموند إلى أن هذه القضية ستدمر مستوى ثقة المستهلك في البنك، و يُشار إلى أن معظم عمليات التلاعب التي قام بها البنك قد تمت تحت ولاية دايموند.