اعلن ماركوس أجيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز استقالته اليوم على خلفية تغريم البنك غرامة قياسية بسبب اتهامه بالتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك (انتربنك) أو معدل فائدة الاقتراض بين البنوك العاملة في لندن (ليبور)، وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا "يوربور" خلال الفترة من 2005 إلى 2009. ويستخدم الليبور لتحديد معدل الفائدة اليومية.
كان بنك باركليز البريطاني قد وافق الأربعاء الماضي على دفع غرامة قياسية قدرها 290 مليون جنيه استرليني للسلطات الأمريكية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك، كما وافق الرئيس التنفيذي للبنك بوب ديموند على التنازل عن علاوته السنوية لعام 2012، لكنه عجز عن إسكات الأصوات المطالبة بتقديم استقالته.
تتصاعد الضغوط على ديموند لتقديم استقالته بعد أن قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن البنك "يجب أن يجيب عن أسئلة كبيرة" بشأن محاولات للتلاعب في أسعار الفائدة، و وقال كاميرون إن " هذه فضيحة و فضيحة خطيرة جدا.. جرى توقيع غرامة كبيرة عليهم وهذا اجراء مناسب جدا . لكن بصراحة .. إدارة باركليز أمامها بعض الأسئلة الكبيرة التي يجب الإجابة عنها".
سأل رئيس الوزراء "كيف تم ذلك؟ ومن كان المسؤول؟ ومن سيقف في موقف المحاسبة؟ هذه هي المسائل التي يجب أن يحسموها وينتهوا منها بشكل سريع تماما".