أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبت تصنيف الجدارة الائتمانية لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقرة لمستقبل ذلك التصنيف.
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية في البنك في بيان صحافي اليوم أن وكالة (فيتش) تدعم قوة الوضع المالي السيادي الخارجي الذي تقدره الوكالة عند نحو 191% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بسبب الفوائض الملموسة المسجلة سنويا منذ عام 1999 والتي نجمت بدورها عن الاحتياطيات النفطية الكبيرة التي تملكها الكويت. وأضاف البيان أن (فيتش) أوضحت أن الانكشاف على القطاع النفطي يجعل الكويت عرضة للتأثر بالتقلبات التي تشهدها أسعار النفط والتهديدات الإقليمية إضافة إلى أن الصعوبات المرتبطة بتحقيق التوافق السياسي حالت دون تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأوضح أن الوكالة أشارت إلى التحسن التدريجي في جودة الأصول لدى البنوك المحلية لاسيما أن هذه البنوك عمدت لبناء المخصصات مقابل القروض الضعيفة كما تراجعت القروض غير المخدومة إلى 7.3% في عام 2011 بعد أن بلغت 11.6% عام 2009.
وذكر أن (فيتش) أكدت أن الجمود السياسي بلغ مرحلة جديدة وقد ينعكس على التصنيف الائتماني إذا لم تتم معالجته إضافة إلى أن الانفتاح النسبي للمؤسسات السياسية في الكويت مقارنة بدول المنطقة يقلل مخاطر التوترات الاجتماعية.
وأفاد بأن الوكالة أوضحت أن النجاح في زيادة تنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص والعمالة الوطنية فيه تعتبر تطورات تؤثر ايجابيا على التصنيف.