قال تقرير صادر عن مؤسسة "فوربس" إن الكويت احتلت الترتيب الخامس عشر في قائمة أغنى الدول في العالم لعام 2012، معتمدة على احتياطيات نفطها الخام في تكوين نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الأقل، وجميع عائداتها من الصادرات والدخل الحكومي.
وأضاف التقرير انه لا عجب في أن تكون قطر الأولى عالمياً حيث حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي في 2011 قاربت الـ18?? مشيراً إلى أن قطر تملك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية.
وان الإمارة الواقعة على شاطئ الخليج العربي ذات الــ1.7 مليون نسمة تصنف كأغنى دولة في العالم بالنسبة لحصة الفرد، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط واحتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي. وسجلت قطر في العام 2012 دخلا محليا اجماليا يقدر بأكثر من 88 ألف دولار للفرد الواحد، وذلك بعد تعديله وفقا للقوة الشرائية.
وتأتي دولة لوكسمبورغ صغيرة المساحة في المرتبة الثانية في قائمتنا، إذ تبلغ حصة الفرد من الدخل المحلي الإجمالي وفقا لنظرية تعادل القوة الشرائية ما يربو قليلا على 81 ألف دولار. وقد أصبحت الدولة ذات النصف مليون نسمة مركزا ماليا في النصف الثاني من القرن العشرين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى قوانين الخصوصية المصرفية الصارمة التي أكسبتها سمعة طيبة فيما يتعلق بانخفاض نسبة الضرائب. ويتلوها في المرتبة الثالثة سنغافورة، التي تزدهر في مجالات التقنية والتصنيع والتمويل حيث تبلغ حصة الفرد من الناتج الإجمالي وفق نظرية تعادل القوة الشرائية زهاء 56.700 دولار.
ومن بين الدول الأخرى التي تستفيد جزئياً على الأقل من الموارد الطبيعية: أستراليا، صاحبة الترتيب 11، وكندا في الترتيب 14، والكويت في المرتبة 15، فيما لفت التقرير إلى أن هناك ثلاث دول افريقية تعاني الهشاشة السياسية والاقتصادية وتعد من أفقر الدول في القائمة وهي بوروندي وليبيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تبلغ حصة الفرد فيها من الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية 400 و386 و312 دولاراً على التوالي.
وتملك قطر ثالث أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، كما أنها تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية لاسالته وتصديره، بالإضافة إلى تنويع جوانب نظامها الاقتصادي، دون المبالغة بالقدر الذي تقدم عليه جارتها دبي. لقد استقطبت قطر الشركات المالية متعددة الجنسيات إلى البلاد؛ إلى جانب استقطاب فروع للجامعات الأميركية. تقوم الحكومة بضخ الأموال في البنية التحتية، بما في ذلك ميناء بحري عميق ومطار وشبكة سكك حديدية، بحيث ترمي إلى تحسين استضافة البلاد للأعمال التجارية ولمونديال كأس العالم في عام 2022.
وبغية تصنيف الدول الأغنى في العالم، قامت فوربس باستقصاء حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية لـ182 دولة. حيث استخدمت بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2012، وهي أحدث البيانات المتاحة. وتم احتساب الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية- والذي يفضله الخبراء الاقتصاديون عند عقد المقارنات بين الدول- يأخذ بعين الاعتبار التكلفة النسبية للمعيشة ومعدلات التضخم، عوضاً عن مجرد أسعار الصرف التي قد تحرف الاختلافات الحقيقية في القيمة.
ويشار إلى أنه توزع الثروة في بعض الدول بصورة متكافئة، بينما يحدث عكس ذلك تماما في دول أخرى. إذ أن الطريقة التي توزع فيها في قطر مثلا غير متكافئة إلى حد بعيد، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعاني من الفقر المدقع فعلياً. الناتج المحلي الإجمالي مرتفع بسبب عائدات النفط. واذا رغبت في استخدام هذا الناتج كمؤشر على رخاء الدولة في المستقبل، فإن ما يهم فعلا في قطر هو حسن استثمارها لهذا الناتج.
وكما هي الحال مع قطر، فإن العديد من الدول التي تحتل المراتب الـ15 في قائمة "فوربس" تعتمد على الموارد الطبيعية لرفد الخزينة. في النرويج، التي تأتي في المرتبة الـ4، يؤلف النفط نصف حجم الصادرات تقريباً وهو المساهم الرئيس في حصة الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية، وتبلغ هذه الحصة حوالي 52 ألف دولار؛ وتعتبر البلاد واحدة من أكبر مصدري الغاز في العالم. أما بروناي، التي تقع على جزيرة برونيو، فتحصد أرباح حقول النفط والغاز الطبيعي الممتدة وتحل في المرتبة الـ5 بحصة فرد وفق تعادل القوة الشرائية تفوق 48 ألف دولار. كما يشكل النفط والغاز ما نسبته 25? من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ حصة الفرد منه وفق تعادل القوة الشرائية ما يناهز 47.500 دولار.