تستعد مصر والسعودية للبدء بإنشاء جسر بري بينهما، يربط بين الدول العربية شرقاً وغرباً بطول 10 كيلومترات، ويبدأ من منطقة رأس نصراني في شرم الشيخ، مروراً بجزيرة تيران السعودية ثم يعبر إلى منطقة رأس الشيخ حُميد، وسيكون أحد محاور تنمية سيناء.
وأعلن وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني أن اللجنة الفنية الوزارية، ستعقد اجتماعا نهاية الشهر الجاري لمناقشة الخطوات الإجرائية الأولى.
وكانت الدراسة المبدئية بدأت قبل أربع سنوات وتتضمن إنشاء جسر بطول 10 كيلو مترات بكلفة 18 مليار جنيه، بما يعادل 3 مليارات دولار، إضافة إلى دراسة إنشاء نفق، أو مزج الخيارين لإنشاء نفق وجسر.
وتضم اللجنة الوزارية المصرية وزارات النقل والداخلية والسياحة والإسكان المكلفة بملف إنشاء الجسر، وهي اللجنة المنبثقة من جهاز تنمية سيناء.
وأكد وزير النقل المصري أن الجسر لا يهدف فقط إلى الربط بين مصر والسعودية، بل بين الدول العربية، ومنها دول الخليج وسوريا ولبنان والأردن والسعودية ودول شمال إفريقيا.
كانت العقبة الرئيسية تتمثل في توافر الإرادة السياسية والقرار السيادي، وتجاوزناها حينما أثار الرئيس محمد مرسي موضوع إحياء المشروع خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في السعودية.
يذكر أن الجسر سيعود بالفائدة على البلدين من خلال تيسير حركة التجارة والأفراد، خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، وحركة اليد العاملة المصرية في دول الخليج، والسياحة، فضلاً عن تقليص مسافة السفر ومدته.