صرح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه قدم مقترحا إلى النيابة العامة والجهات المعنية لسن قانون لتجريم مضاعفة الأموال، بجانب مادة في القانون لمنع وقوع هذا النوع من الجرائم، موضحا إلى أن 90% من ضحايا مضاعفة الأموال وطالبي الربح السريع من الأغنياء أو ذوي الدخل المرتفع من الراغبين في الحصول على مكاسب بطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أنهم يتحملون جزءا كبيرا من المسئولية.