نفى المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية السعودية، إبراهيم الناصر وجود مسؤولية لهيئة السوق المالية عما آلت إليه أوضاع مجموعة المعجل السعودية من خسائر فاقت 75% من رأس المال.
وقال الناصر في مقابلة مع قناة "العربية" بالأمس إن "هيئة سوق المال ليست مسؤولة عن إدارات الشركات المدرجة"، مضيفاً "لو سلمنا بمسؤولية الهيئة عن إدارات الشركات، فإن وزارة التجارة ستكون مسؤولة عن البضائع المقلدة التي تنتجها الشركات والمصانع".
وأشار الناصر إلى أن مسؤولية الهيئة تتركز في متابعة الإجراءات فقط، وأنه ليس من حقها التدخل في شؤون الشركات المدرجة إلا في حال تقدم المساهمين أو أي من الأطراف بشكاوى عن وجود مخالفات قانونية أو مالية.
وأوضح الناصر أن المسؤولية الحقيقية وبالأساس تقع على عاتق الملاك الرئيسيين ومن بعدهم المساهمون، وقال "لا بد أن يعين المساهمون محامين عنهم، لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة واسترداد حقهم، أو أن يطلبوا من ديوان المظالم مراقبة أعمال الشركة".
وقال الناصر إن هيئة السوق المالية تفترض أن الشركات المدرجة تقوم بعملها بشكل طبيعي، وأنه على الجهات الأخرى في الدولة أو الملاك أو المساهمين مراقبة ومتابعة شؤون الشركات.