حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة عند AA لخطر الخفض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد.
وقالت الوكالة إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة رفضا لتعديل للقانون الانتخابي أمر به أمير البلاد تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.
وأضافت أن طول أمد الجمود السياسي يمكن أن يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد، وتمنح الوكالة الكويت تصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.
وحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان في مطلع أكتوبر تشرين الأول لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة يأمل الكثيرون في أن تضع نهاية للاضطرابات السياسية المستمرة التي عرقلت مشروعات تنمية في البلاد.
وأدان قادة المعارضة السياسية الذين فازوا بالأغلبية البرلمانية في انتخابات أجريت في فبراير شباط التعديلات على القانون الانتخابي ووصفوا تلك الخطوة بأنها محاولة لتقويض فرصهم قبل الانتخابات المقررة في الأول من ديسمبر كانون الأول.
وقالت فيتش أن الميزانية العمومية السيادية الخارجية للكويت تعد الأقوى بين كل الدول التي تصنفها فيتش، مما يعني أن التصنيف السيادي للكويت AAيمكنه تحمل المزيد من عدم الاستقرار السياسي.
ورغم ذلك فإن التصعيد الخطير في الاحتجاجات العامة يمكن أن يهدد التصنيف، وسيعتمد الكثير على كيفية استجابة السلطات وما إذا كان سيتم تفادي اتساع نطاق العنف.
وأشارت فيتش إلى أن صافي الأصول الخارجية للكويت قدر بنحو 323 مليار دولار في نهاية العام الماضي تعادل 191% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز الكويت عند AA في حين تمنحها موديز التصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من كل منهما.