رجّح اقتصاديون سعوديون زيادة معدلات التضخم في البلاد على 8%، بانقضاء عام 2012، بسبب عوامل عدة، على رأسها التضخم المستورد الذي أنتجه انخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الأزمات السياسية التي قطعت بعض الواردات المهمة إلى المملكة، وبالتالي ارتفاع أسعار البديل، مع استمرار ارتفاع إيجارات المساكن.
واتفق هؤلاء في حديثهم إلى "الحياة" على عدم صدقية البيانات الرسمية التي تصدر حول معدلات التضخم في السعودية، إذ تزيد في الواقع على ما يعلن، مطالبين الجهات المختصة بمزيد من الشفافية والوضوح في إعلاناتها.
وقال الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن معدلات التضخم بنهاية العام الحالي لن تقل عن 8%، ويدلل على ذلك بالارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة السلع المستوردة مقارنة بالعام الماضي والذي سبقه.
وأضاف: "التضخم الموجود في أسواقنا يكون عادة بفعل عوامل خارجية، منها الأزمة الأوروبية التي حدثت وما تبعها من ركود اقتصادي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من بلد المنشأ، وصعود أسعار النفط الذي وصل سعر البرميل منه إلى 114 دولاراً، فيما لم يتجاوز العام الماضي 100 دولار".
وأوضح باعجاجة أن الأزمات السياسية والثورات العربية التي مرت بها البلدان المجاورة للمملكة أثرت بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم وضاعفت من أسعار السلع، مستدركاً بقوله: "مثلاً كانت السعودية تستورد الحصة العظمى من الفواكه والخضار من سورية ولبنان، وبعد الأزمة وانقطاع الواردات من هناك، تضاعف سعر البديل بشكل مبالغ فيه".
ولفت إلى أن البيانات الدورية الرسمية التي تصدر عن جهات حكومية في المملكة حول التضخم لا تكون في الغالب دقيقة، إذ تعكس الحال في أرض الواقع ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم لا يتماشى مع ما تعلنه المؤسسات الحكومية، مطالباً بمزيد من الشفافية والوضوح في مثل هذه الإعلانات لأهميتها.
ووافقه الرأي المحلل الاقتصادي علي الجعفري الذي قال: "الرواية الرسمية في آخر إحصاء للتضخم في السعودية لم تكن دقيقة، ففي الوقت الذي يقول البيان إن معدلات التضخم انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نجد أن وزير الزراعة يؤكد أن متوسطي الدخل لم يعد بمقدورهم شراء اللحوم الحمراء، بسبب ارتفاع أسعارها وفي هذا تناقض كبير، ويكشف عدم صدقية ما يعلن من إحصاءات في هذا الشأن".
وتابع: "كل السلع والمواد الأولية مرتفعة، والدولار ضعفت قيمته أمام العملات الأخرى، وجميع السلع أسعارها مرشحة لصعود كبير خلال الفترة المقبلة، بحسب ما يظهر من مؤشرات، ولذا أعتقد بأن الزيادة مستمرة في معدلات التضخم".
من جهته، أوضح المحلل المالي تركي فدعق، أن الضغوط التضخمية مرشحة للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من عام 2012، بفعل عوامل عدة، مبيناً أن هبوط الدولار بشكل أكبر مما هو عليه الآن يعني مزيداً من الارتفاع في أسعار السلع المستوردة وبالتالي تصاعد لمعدلات التضخم.
وزاد: "الأثر الواضح لزيادة معدلات التضخم في السعودية سيكون مع انتصاف عام 2013، إذ ستظهر الآثار الكبرى لهبوط سعر الدولار، في مقابل العملات الأخرى".
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قد أعلنت أخيراً وصول مستوى التضخم إلى 3%، خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر من العام الذي سبقه.
وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا بنسبة 0.5%، خلال شهر سبتمبر العام الحالي مقارنة بشهر (أغسطس) ليصل إلى 123.4 نقطة، في مقابل 122.8 في أغسطس.