هونج كونج (رويترز) - تعهدت كاري لام الرئيس التنفيذية لهونج كونج يوم الاثنين بالمضي قدما في تعديلات لقوانين تتيح تسليم المشتبه بهم إلى بر الصين الرئيسي بعد يوم من خروج احتجاجات حاشدة كانت الأكبر منذ عام 1997.
وطوقت شرطة مكافحة الشغب مبنى البرلمان في هونج كونج حيث تصدت لمئات المحتجين في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بعد مسيرة سلمية يوم الأحد قال منظموها إن عدد المشاركين بها تجاوز مليون شخص.
وقالت لام للصحفيين، وهي محاطة بمسؤولي الأمن والعدالة ويبدو عليها الحزن، "لا أعتقد أن من الصائب الآن اتخاذ قرار بسحب مشروع القانون بسبب الأهداف المهمة جدا التي يطمح للوصول إليها".
وأضافت "سنستمر في التواصل وتوضيح أن إرجاء مشروع القانون سيكون له مزايا قليلة للغاية. لن يتسبب ذلك سوى في مزيد من القلق والانقسام في مجتمعنا".
وألقت الاحتجاجات هونج كونج في أتون أزمة سياسية وزادت من الضغوط على إدارة لام وداعميها الرسميين في بكين. وترددت الهتافات في أرجاء المدينة يوم الأحد مطالبة بتنحي الرئيسية التنفيذية.
وقالت الصين يوم الاثنين إنها ستواصل دعم حكومة هونج كونج حتى تمرر قانون تسليم المشتبه بهم.
جاء ذلك على لسان قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال إفادته الصحفية اليومية في بكين.
وتتيح التعديلات المقترحة تسليم المشتبه بهم للمحاكمة في أماكن منها بر الصين الرئيسي وفقا لكل حالة على حدة. ولا تشمل التعديلات معاهدات تسليم المشتبه بهم التي أبرمتها هونج كونج مع 20 دولة.
كما تمنح الرئيس التنفيذي لهونج كونج صلاحية التصديق على تسليم المشتبه بهم بعد انتهاء قضاياهم أمام محاكم هونج كونج والطعن عليها.
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تراقب الموقف عن كثب.
وقال منظمو احتجاجات الأحد إن عدد المشاركين فيها فاق المليون، أي مثلي عدد المشاركين في مظاهرة حاشدة أجبرت الحكومة في عام 2003 على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.
لكن الشرطة قالت إن 240 ألفا شاركوا في ذروة الاحتجاجات الأحد.
وذكرت صحيفة مينجباو التي تصدر في هونج كونج في مقال افتتاحي أن على الحكومة التعامل مع مطالب المحتجين بجدية وأن المضي قدما نحو تمرير هذه التشريعات سيؤدي لتصاعد التوتر.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)