أعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة الدين المحلي الداخلي قد بلغت حوالي 69.7% ليصل إلى 1.238 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر سبتمبر/أيلول لعام 2012 مقارنة بمبلغ وقدره 1.019 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر سبتمبر/أيلول لعم 2011.
حيث أن الزيادة المُحققة في رصيد الدين المحلية إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة وذلك بسبب زيادة إجمالي الإنفاق العامة بنسبة حوالي 27.8% ليصل عند 141.7 مليار جنيه مصري خلال الفترة من بداية شهر يوليو ولغاية شهر أكتوبر لعام 2012 مقارنة بـ 72.8 مليار جنيه مصري إجمالي الإيرادات العامة بنسبة ارتفاع 13.5%، مع العلم بأن الفجوة التمويلية قد بلغت 68.9 مليار جنيه مصري بنسبة 94% وذلك من إجمالي الإيرادات العامة.