وقع بنك UBS أكبر بنك في سويسرا في المحظور عند قيامه بالتلاعب مؤشر الفائدة القياسي الليبور(سعر فائدة الإقتراض بين البنوك)، ومن المرجح أن تفرض عليه عقوبة مالية بقيمة مليار دولار لتسوية هذا الإتهامات، من المتوقع أن يصدر القرار أزاء هذه العقوبة مطلع الأسبوع القادم.
لم يتبدي أي هيئة الخدمات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة مع هيئة تداول السلع الأجلة (CFTC) أي تعقيب حتى اللحظة، وتعد هذه العقوبة أكثر من ضعف العقوبة التي فرضة على بنك Barclaysin البريطاني في حزيران من قبل المنظميين في الولايات المتحدة وبريطانيا والتي قدرت بقيمة 450 مليون دولار بعد تلاعبها بمعيار الفائدة.
معيار الليبور يستخدم لتسعير الأدوات المالية التي تبلغ قيمتها أكثر من 300 تريليون في جميع أنحاء العالم والتي تتم بين البنوك، ويتم التلاعب بهذا المعيار (الليبور) عند تتم عمليات الإقتراض بين البنوك بالتريليليونات من الدولارات يمكن إحداث تغير صغير في معدل الفائدة فيستفيد المتعاملين في هذا العملية مثل ما فعل بنك Barclaysin البريطاني.
وتشكل الغرامة ضربة قوبة لبنك UBS بعد تعرضه لخساره كبيرة بلغت قيمتها 2.3 مليار في فضيحة تداول غير المصرح به من قبل أدوبولي كويكو مدير الصناديق في البنك، مما أحدث إضرابات إدارية داخل البنط ودفعه لتسريح الالاف من الموظفين.
من المتوقع اليوم أن يبدأ السهم بتعاملاته بسلبية، بعد أن أغلق يوم الأمس منخفضا بنسبة 1.05% مسجلا مستويات إغلاق عند 15.080 فرنك سويسري.