صرحت مصادر في القطاعين المصرفي والعقاري عن قرار البنك المركزي لدولة الإمارات للحد من القروض العقارية للأجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد إلى 50% من قيمة العقار.
كما أشارت على هبوط أسعار العقارات في الإمارات إلى ما يزيد عن 50% في الفترة بين عامي 2008 و2011 وهذا يعد سبب أزمة ديون شركات دبي وكان من نتيجتها إعادة هيكلة ديون تقدر بملياأرات الدولارات.