صعدت تكلفة تأمين الديون المصرية إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر ونصف وأيضا مع استمرار العملة المحلية الهبوط لتنخفض إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار، حيث أن تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات قد قفزت 27 نقطة أساس عن إغلاقها السابق عند مستوى 515 نقطة.
مع العلم بأن سعر الجنيه المصري قد انخفض إلى مستوى قياسي جديد ليصل عند مستوى 6.39 جنيه للدولار مواصلا انخفاضه، حيث أجرى البنك المركزي المصري ثالث عطاءاته للدولار في إطار دراسة جديدة تهدف إلى إبطاء استنفاد الاحتياطي من العملة الأجنبية.
يذكر أن نيل شيرينج الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس تتوقع بأن يصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 7 جنيهات للدولار الواحد بحلول نهاية العام.