ستة أيام وتدخل مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في تحد جديد هو “الحد الأدنى لأجور السعوديين” والذي يلزم المؤسسات بطريقة غير مباشرة بتنفيذه على الموظفين لرفع رواتبهم إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وذلك وفق ما أوردت صحيفة الوطن نقلا عن تصريح للناطق الإعلامي لوزارة العمل حطاب العنزي.
وبحسب العنزي فإن "وجه الإلزام غير المباشر يتأتى من "نطاقات" إذ لن يحتسب فيه إلا من يتقاضى راتب الـ3 آلاف، على أنه موظف سعودي أما من يتقاضى راتب 1500 ريال فيعتبر نصف موظف"، مضيفا أن الوزارة حددت 21 ربيع الأول الجاري موعدا لتطبيق قرار الحد الأدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف العنزي أن القرار غير مُلزم بشكل مباشر وإنما يعتبر دافعا لتحسين سلم الرواتب بشكل عام وسيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف.