وافق البنك المركزي الايطالي يوم السبت الماضي على منح أقدم بنك في العالم (مونتي دي باشي دي سيينا )قرض إنقاذ بقيمة 3.9 مليار يورو ضمن المساعي لمساعدة البنك الذي يواجه خسائر بحوالي 720 مليار يورو من التعامل بمشتقات المالية مخفية.
سعى البنك للحصول مساعدات من الحكومة خلال العام الماضي و للمرة الثانية منذ عام 2009 بعد أن كان واحدا من أربعة مقرضة أوروبية فشلت في تلبية متطلبات أكثر صرامة من رأس المال التي حددها المشرعون ضمن اتفاقية بازل.
تحت برنامج الإنقاذ هذا سيقوم البنك بإصدار 3.9 مليار يورو من السندات لصالح الخزينة الإيطالية، و مع ما يقل قليلا عن نصف هذه القيمة بحوالي 1.9 مليار يورو كتأمينات على المساعدات الراهنة للبنك الايطالي العملاق، و قالت إدارة المقرض الجديدة يوم الجمعة ان الوضع "تحت السيطرة تماما".
سيقوم البنك بدفع كوبون بنسبة 9? على هذه السندات التي تبلغ قيمتها الفعلية أكثر من قيمته الرأسمالية الحالية بحوالي 3 مليار يورو. سوف يكون الكوبون بنسبة 0.5 نقطة أساس كل سنتين لتصل بحد أقصى إلى 15 %، و كشرط للحصول على قرض الإنقاذ من الحكومة لا بد من موافقة المساهمون على رفع رأس المال بحوالي 6.5 مليار يورو خلال السنوات الخمسة القادمة.
و هذا ما يرفع من احتمال تأميم( امتلاك الحكومة للبنك) البنك، لأنه إذا لم يستطيع البنك سداد السندات الحكومية أو كوبونات المرفقة بها، وسوف يضطر إلى إصدار أسهم للخزينة، إلا أن رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي اكد في وقت متأخر يوم الجمعة انه يعتبر عملية التأميم ذو احتمالية ضعيفة.
جاءت هذا القضية كصفعة للموقف السياسي الايطالي مع ترقب الانتخابات المنتظرة في 24-25 شباط /فبراير القادم، و خاصة مع توجية اللوم على صناع القرار في البنك المركزي الايطالي الذي كان يقوده في ذلك الوقت من الصفقات المخفية محافظ البنك المركزي الأوروبي الحالي ماريو دراغي.