بما أن دبي تعتبر مركزا تجاريا رفيع المستوى ومحط أنظار العالم كله من حيث الاستثمار والتجارة، قررت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تشكيل لجنة لدراسة منح الخليجيين إمكانية تأسيس شركات مع أجانب دون شريك مواطن أو من بين رجال الأعمال، وكانت تلك القرارات لكي تساهم في إنتعاش الاستثمارات الجديدة في دبي، ولكن بشروط منها عدم منافسة الشركات الموجودة، وعدم الموافقة على مشاريع مشابهة لا تضيف إلى اقتصاد الوطن.
وشدد الخبراء على إنه يجب الأهتمام بالمشاريع الاستثمارية التي تضيف إلى الاقتصاد مبتعدا عن قطاعات النفط والغاز والبنوك.
وقد ذكر هشام الشيراوي نائب رئيس مجلس إدراة غرفة دبي أن:"من الضروري أن يكون هناك تبادل بين الطرفين سواء الطرف الإماراتي أو الطرف الخليجي حتى لا يتم تقديم التسهيلات من طرف واحد فقط.
وأضاف إلى إنه يجب المحافظة علي الشركات القائمة بالدولة حتى لا تكون هناك قطاعات منافسة بشكل كبير في السوق، وإنه بحاجة إلى فتح سوق جديد في مجال تقنية المعلومات مما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال وفتح سوق جديد للعمالة بالدولة.
ومن ناحية أخرى، قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، أن الإمارة دخلها العديد من الشركات الأجنبية والخليجية مما ساعد على زيادة النمو الاقتصادي بالإمارة، بالإضافة إلى موقعها المتميز وتطورها المستمر بالبنية التحتية والبيئة، مما ساعد على زيادة أعداد الشركات الأجنبية المستثمرة في جميع القطاعات بالإمارة.
ومن هنا صرح أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب"إن هناك كثير من الخليجين والسعوديين لديهم شركات في الإمارة، بالإضافة إلى رغبتهم في فتح فروع جديدة، وذكر أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي تتيح وجود المواطن الخليجي باستثماراته في دولة الإمارات وحده بدون وجود أي شريك له من الإمارة.
وأوضح أن الإمارة ستقوم بالتسهيلات للخليجيين لزيادة استثمارهم بالدولة وذلك عن طريق دراسة قانون رأس المال الأجنبيى.
وعلى صعيد أخر ذكر طه الزغبي، المدير التنفيذي لشركة "تايغر" العقارية"، أن تشجيع الاستثمار سيساهم في زيادة القطاعات المختلفة بالدولة، بالإضافة إلى تنوع قطاع الأعمال في السوق المحلي وزيادة خباراتهم المستقبلية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية رجل الأعمال محمد عبد الرازق المطوع: "أن دخول المستثمر الخليجي بدون شريك من الدولة سيدفع إلى خلق بيئة عمل تنافسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية سوف يعزز من مكانة الإمارة كمركز اقتصادي متنوع ليس فقط على مستوى مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على الصعيد العالمي.
وأضافت شركة بلانت لصاحبها جورج موسى "إن دبي تسعى وتهدف إلى توسيع خططها الإستراتيجية من أجل تعزيز مكانتها في عالم المال والأعمال ومن أجل جذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال وخاصة من دول الخليج”، وأن ذلك القرار خطوة جيدة لزيادة تعزيز مكانة الإمارت والمساعدة علي جذب المستثمرين من دول مجلس التعاون ومن العالم كله.
وقال حمزة مغربي أحد مؤسسي شركة "مام فودكو" السعودية، إن وجود شركته بدبي يعزز من مكانة شركته وإتجاهها نحو العالمية، وأكد أن دبي ترحب بالإستثمارات السعودية بالدولة مما يدعم البيئة التنافسية بدبي، ويساعد ذلك على خلق روح الإبتكار مما سوف يساعد الشركة على تحقيق النجاح والأرباح.