ضمن المشاكل البنوك التي تلوح في سماء ايطاليا، وتصدر بنك مونتي دي باشي دي سيينا الذي يعد ثالث أكبر بنك في ايطاليا لائحة البنوك المتورطة في صفقات مشبوهة و مخفية، و الذي بدوره وجه أصابع الإتهام إلى رئيس البنك المركزي الإيطالي السابق ماريو دراغي الذي يعتلي حاليا منصب البنك المركزي الأوروبي.
ماريو دراغي تسلم قيادة البنك المركزي الإيطالي منذ عام 2005 حتى عام 2011، قبل أن يصبح رئيسا للبنك المركزي الأوروبي خلفا لجان كلود تريشيه، و في الوقت الحالي توجه الإتهامات لدراغي بعتباره محافظ البنك المركزي الإيطالي في الوقت الذي نشبت فيه قضية إخفاء البنك التعاملات بالمشتقات المالية، إذ أن واجب البنك المركزي الايطالي مراقبة والإشراف على البنوك المحلية في حين أن بنك مونتي دي باشي دي سيينا قام في 2010 ببعض التجاوزات غير المسموحة بالتعاملات في المشتقات المالية و التي أسفرت عن خسائر قام البنك بإخفاءه لأكثر من عامين أثناء فتره قيادة دراغي للبنك المركزي الإيطالي.
بنك مونتي دي باشي دي سيينا يواجه خسائر تقدر بحوالي 720 مليار دولار بسبب التعامل بمشتقات المالية المخفية، والسؤال الذي يطرحه الإيطاليين اليوم هو إذا كان لدراغي الذي يحظى بإحترام الشارع الإيطالي علم بأن المشرعين بإخفاء هذه المعلومات وتورطه فيها.
الدليل على هذه القضية هو قيام مونتي دي باشي دي سيينا باقترض نحو 1.5 مليار يورو (2 مليار دولار) في كانون الأول/ديسمبر من عام 2008 من دويتشيه بنك ضمن جزء من صفقة مشتقة إطلق عليها اسم المشروع سانتوريني مما ساعد على إخفاء خسائر البنك.
ماريو دراغي كان في وقت سابق اجتمع مع وزير المالية الإيطالي جريلي قبل يوم من جلسة اللجنة المالية البرلمانية بشأن فضيحة التعمل بالمشتقات المشبوهة، حيث أشار دراغي إلى دور البنك المركزي الإيطالي الذي كان يديره حتى عام 2011 قبل إنتقاله لإدارة النك المركزي الأوروبي.