قرر مجلس إدارة بنك الخليج الوطني عقد اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2013، وذلك للموافقة على البيانات المالية المدققة للعام 2012، والتي جاءت بارتفاع نسبته 12% مقارنا بالعام الماضي، محققا صافي ربح بلغ 4.15 مليار درهم.
ومن هنا قال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك " إن الأداء القوي الذي يشهده البنك جاء من خلال الإستراتيجيات الفعالة والخطط القوية التي يقوم بها البنك، وأنه من أهم الأولويات هي إدارة ميزانية عمومية قوية تساهم في تحقيق ربحية عالية، وذكر أنه من أهم الإنجازات التي قام بها البنك خلال السنوات السابقة بناء نموذج أعمال قوي يحقق إيرادات متنوعة ومستقرة على المستويين المحلي والدولي.
وقد اقترح مجلس الإدارة خلال اجتماعه على أن يتم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 83% من رأس المال، كما اقترح دعوة الجمعية العمومية السنوية للبنك بتاريخ 27 فبراير 2013.
وذكر البنك أن هذه النتائج مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام 2012 والتي تعد امن أعلي الإيرادات التي تحققت في تاريخ البنك التي وصلت إلى 2.006 مليون درهم، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تظهر نمواً متزايداً في أرباح بنك الخليج الأول للعام الثاني عشر على التوالي، حيث تتمثل في أرباح العمليات المصرفية الأساسية نسبة 95%، وعمليات البنك الدولية بنسبة 4%.، وأرباح الشركات التابعة والزميلة نسبة 5%، وعمليات البنك في دولة الإمارات بنسبة 96%.
وقد أصفرت نتائج الربع الأخير لعام 2012 عن تحقيق صافي أرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نسبتها 12% بقيمة 1.149 مليون درهم، و9% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2012 .
وعن صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي فنسبتها 73% من إجمالي الإيرادات، وقدرة بنحو 1.470 مليون درهم، في حين تم توزيع المتبقي 27% على الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات، الخزانة والاستثمار، والدخل من الشركات التابعة والزميلة.
وعن مؤشرات قائمة الدخل للعام 2012، فقد سجل بنك الخليج الأول ارتفاعا ملحوظا نسبته 12% مقارنه بالعام الماضي، بقيمة 4.154 مليون درهم، وارتفع حجم الإيرادات بقيمة 787 مليون درهم، في حين زادت المصروفات بقيمة 203 مليون درهم، وزاد حجم المخصصات بقيمة 100 مليون درهم .
وبالإضافة إلى ما حققه البنك في القطاع المصرفي للشركات،حيث نما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخزانة نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال عام 2012، حيث بلغت مساهمتها 38%، 41% و11% على التوالي من إجمالي الإيرادات، وحقق صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 9% خلال عام 2012، بينما استقر هامش صافي الفوائد عند نسبة 3.7%.
وذكر الصايغ أن عملية تنويع مصادر الإيرادات على المستوى الجغرافي تعتبر من أهم الركائز الأساسية في إستراتيجية بنك الخليج الأول.
ومن هنا يواصل بنك الخليج الأول خططه المستقبلية في فروعه الموجودة في كل من سنغافورة، الهند، قطر وليبيا بما قيمته 307 مليون درهم من إجمالي إيرادات البنك، وبزيادة قدرها 163% مقارنة مع 116 مليون درهم التي تم تحقيقها عام 2011، وبنسبة 339% مقارنة مع 70 مليون درهم في عام 2010.
ويأتي البنك في المحافظة على معدل المصروفات إلى الإيرادات عند نسبة منخفضة بلغت 19.6%، في حين أن ارتفعت المصروفات خلال عام 2012 بنسبة 17% وقدرها 203 مليون درهم، وذلك نتيجة لإستقطاب الموارد البشرية المؤهلة، وإقامة البرامج التدريبية الجديدة كإطلاق "كلية بنك الخليج الأول للأعمال".
وعن التوزيعات النقدية، فقد أوصي البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.83 درهم لكل سهم بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين، مما أدي إلى رفع إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 67% عن العام 2011.
وأضاف العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول عبد الحميد سعيد أن " البنك يلتزم بتوفير عوائد مجزية للمساهمين و توزيع أرباح نقدية بشكل مستمر، وتأتي هذه التوزيعات النقدية بنسبة 60% من صافي الربح للعام 2012، وهي أعلى من نسبة الـ16% في عام 2008، و20% في عام 2009، 26% في عام 2010 و40% في عام 2011".
وقد أظهرت الميزانية العمومية مع نهاية عام 2012 مستوى جيد من السيولة، حيث ثبت معدل السيولة للموجودات عند 10.3% في جميع الفروع المحلية والدولية، كما انخفض معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 96% بحلول نهاية عام 2012 مقارنة بنسبة 101% مع نهاية 2011، وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة حجم ودائع العملاء بمقدار 15.8 مليار درهم خلال العام 2012 والتي فاقت الزيادة في حجم الإقراض الذي بلغ 9.9 مليار درهم خلال العام نفسه، وحيث سجلت لقروض والسلفيات نمواً بنسبة 9.5% لتصل إلى 114.6 مليار درهم، وهي نفس نسبة العام الماضي، بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 76%، وهي أقل بكثير من 100% والتي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد قام بنك الخليج بطرح صكوك في الأسواق المالية تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 650 مليون دولار أمريكي على شكل سندات تقليدية تستحق بعد 5 سنوات، و900 مليون دولار من خلال قرض مجمّع يستحق بعد 3 سنوات، كما حصل البنك خلال الربع الأخير من عام 2012 على تمويلات بقيمة 100 مليون فرنك سويسري عبر إصداره سندات تقليدية تستحق خلال ثلاث سنوات.
أما عن الرسملة والعائد على السهم فقد بلغت حقوق المساهمين29.9 مليار درهم مع نهاية عام 2012 وذلك قبل احتساب التوزيعات النقدية، أي بارتفاع نسبته 12% عن عام 2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21.3% بعد احتساب التوزيعات النقدية المقترحة لهذا العام، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 18.8%، كما وصل العائد على السهم بنهاية عام 2012 إلى 1.33 درهم وبزيادة نسبتها 16% عنه في عام 2011.
وجاءت المخصصات بتحسن ملحوظ بوجود محفظة القروض لدى بنك الخليج الأول خلال العام 2012، وذلك نتيجة لانخفاض نسبة القروض المتعثرة وفقاً للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها القائمة على اعتماد مدة الـ90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، والتي بلغت 3.3% مع نهاية عام 2012، وهي أقل من الـ 3.5% التي سجلتها مع نهاية الربع الثالث من نفس العام. كما تحسنت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 89% مع نهاية الربع الثالث لعام 2012 لتصل إلى 96% بنهاية عام 2012.