بالرغم من ارتفاع مؤشرات دبي خلال العام الماضي، إلا أن هناك نموا ملحوظا ومكاسب خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 16.3%، وسجل مؤشر أبوظبي نمو نسبته 905%، في حين يعكس المؤشر الصادر عن هيئة الأوراق المالية حركة أسعار الأسهم في السوقين بنسبة 2 .11%، في حين سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا نسبته 5 .3%، وسوق الدوحة نموا نسبته 38 .4%، وسوق الكويت بنسبة 24 .5%، وارتفع مؤشر داوجونز الأمريكي بنسبة 9 .6%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 90 .2%، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 66 .7%.
أما عن التوزيعات النقدية فقد شهدت نمواً ملحوظاً في نسبتها وقيمتها نتيجة النمو في أرباح الشركات بالإضافة إلى إقبال المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة، في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، حيث يبلغ متوسط ريع نسبة مهمة من أسهم الشركات المدرجة نحو 6%، وتعادل أضعاف سعر الفائدة على الودائع، وبالمقابل تراجعت مخاطر الاستثمار في أسواق الإمارات.
بجانب أن قرار اندماج كلا من صروح والدار العقارية أدى إلى نشاط السوق العقاري في أبوظبي، في الوقت نفسه بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق 614.5 مليون درهم، بينما بلغ صافي الاستثمار الإماراتي لمصلحة البيع بالقيمة نفسها، وعن الاستثمار المؤسسي في سوق دبي خلال الشهر الماضي كان لمصلحة الشراء بقيمة 373 مليون درهم، وبالمقابل كان الاستثمار الفردي لمصلحة البيع بالقيمة نفسها ، أما عن سوق أبوظبي فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 50 مليون درهم شراء، والاستثمار الفردي بالقيمة نفسها لمصلحة البيع.
ومن جانب إقبال الاستثمار الأجنبي والاستثمار المؤسسي على أسواق الإمارات يساعد على زيادة اقتصاد الإمارات وأداء الشركات المدرجة، وتحسن أداء أسواق الإمارات خلال العام الماضي وبداية هذا العام.
حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بنحو 40 مليار درهم خلال الشهر الماضي، مما إدى إلى تشجع أعداد كبيرة من المضاربين والمستثمرين لدخول السوق، فكانت هناك ارتفاع في قيمة التداولات خلال شهر يناير الماضي إلى 1 .13 مليار درهم مقابل 59 .4 مليار درهم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ومقابل 26 .3 مليار درهم خلال شهر يناير من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى سجلت تداولات سوق دبي المالي خلال الشهر الماضي نسبة 66% من تداولات السوقين، حيث بلغت بقيمة 8.65 مليار درهم، في حين جاء سوق أبوظبي بنسبة 34% وبقيمة 4.48 مليار درهم من أجمالي التداولات.
وعن أسهم شركات المضاربة فقد استحوذت على حصة مرتفعة بنسبة 46% وبقيمة 6 مليار درهم من تداولات السوقين، بجانب تحسن أداء السوق، أدى إلى ارتفاع عدد الشركات التي تم التداول على أسهمها إلى 22 شركة.